أصح يا شعب: نوابك لصوص!..
يعتبر الدستور العراقي خط أحمر، أمام القوانين التي يتم تشريعها، فهل هذا الخط حقيقة ثابتة أم متغيرة؟ ولماذا سمي دستور، أذا كانت القوانين لا تلتزم به، وتتجاوز عليه؟
فقد نص الدستور، على أعطاء مكافأة للبرلمانيين، ولم ينص على تخصيص راتب معين، والمعروف أن الراتب يكون لقاء خدمة مجزية، وأعمال يقوم بتقديمها الموظف الى المؤسسات الحكومية، وفي نهاية الخدمة يحال الموظف على التقاعد، وتحتسب خدمته الكلية ومقدار الراتب الأسمي، وبمعادلة معينة يتم أستخراج الراتب التقاعدي، ويحال الموظف على التقاعد، عند أكماله السن القانوني والبالغ(٦٣)سنة من العمر، وبشرط أقل خدمة لديه(١٥) سنة، أو بطلب من قبل الموظف، بأحالته على التقاعد، بخدمة(٢٥) سنة، وعمر(٥٠) سنة على أقل حد.
كان قانون التقاعد مجحف، بحق المتقاعدين وسبب في معاناتهم، فأن قسم من المتقاعدين يستلمون راتب(١٢٠) الف دينار شهرياً بموجبه، في مجتمع ترتفع فيه أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فأن هذا المبلغ(لا يٌسمن ولا يُغني من جوع)، فالحاجة كانت ملحة، في تغيير هذا الواقع السيء للمتقاعدين، ولكن ليس بطريقة(دس السم في العسل)، فحتى يتم أقرار هذا القانون، والخاص بتعديل رواتب المتقاعدين، تضاف اليه فقرات أخرى! لم تكن موجودة أصلاً، ويتم شمول فئات، هي في الحقيقة لا تستحق هذا الراتب، وهذا ما أكدته المرجعية الرشيدة حول تقاعد النواب، وبأنه مخالفة صريحة للدستور العراقي، والأستثناء للرئاسات من شرط الخدمة هي أبرز ما في القانون الجديد، بالأضافة الى الخدمة الجهادية، وهذا ما أثار حفيظة المواطن العراقي، ودفع الأخرين من السياسيين لأستخدام عملية التصويت لأغراض التسقيط السياسي( وأن غداً لناظره قريب)، ستنجلي الغبرة، وتُكمم أفواه المغرضين، ولن يستقيم الشارع، ألا بالغاء المادتين من القانون الجديد(٣٧-٣٨)، وعلى المحكمة الدستورية أن تبت بالقانون، وتقطع نزاع القوم، فلا يمكن للنواب أن يكونوا سارقين بأسم الشعب، ويحدثنا التأريخ بأن الشعوب لا تنام، ولكن هي في أعماق سباتها، تكون مترقبة ومتابعة، وصحوتها تكون بالثورات على الظالمين، وأن قامت فهي كالنار في الهشيم...
أخر الكلام: لقد جفت الأقلام ورُفعت الصحف، فمن صوت على المادة(٣٧ - ٣٨) من قانون التقاعد الموحد، بات يعرف مصيره، ومن لم يصوت فقد فاز بثقة الشعب والله أعلم.
سعد الفكيكي
