واقع التعليم: مدارس الطين في بلاد الرافدين!

ملف التعليم وتطوير القطاعات التعليمية, ملف شائك يحمل بين طياته الكثير من الحقائق, بدءاً من صفقات المدارس التي كان من المفترض أن يتم أعمارها, وانتهاءاً بواقع تعليمي مزري , وصل الى حد الدراسة بمدارس طينية, أنهارت سقوفها تحت المطر, لانعرف أين ذهبت مخصصات البناء لأعمار تلك المدارس؟ لكي نفهم أكثر عن مسؤولية الوزارة, ندرك أن الوزير صاحب الامر والمسؤول ألاول عن ملفات الاعمار, بما يملك من صلاحيات؛ تؤهله للبت بالقرارات المتعلقة بالنهوض بالواقع التعليمي؟ هل يقبل سيادة الوزير أن يتعلم أطفاله في مدارس مبنية بالطين؟ أم أنهم يتعلمون في أحسن المدارس المبنية وفق أرقى طراز؟ وتتوالى ألاسئلة, لماذا وصل الواقع التعليمي الى هذا المستوى المتردي؟ وكيف يمكن لبلد علم ألانسانية أن يتأخر اشواطاً, عن ألامم الأخرى ومن الذي يتحمل مسؤولية ذلك؟ وكيف يمكن أن تكون مدارس, بلد نفطي ميزانيته تصل إلى ١٢٠ مليار, مبنية بالطين وسقوفها من قصب؟ هل هناك مدارس في العالم مبنية من طين في عام ٢٠١٤ عدا مدارس العراق والدول الأفريقية الفقيرة؟ يواجهنا سؤال كبير من بين هذه الاسئلة, كيف سيكون واقع بلد يطمح الى التقدم ومدارسه لازالت مبنية من طين؟ وهل سيصل العراق إلى وضع أسوأ من ذلك؟ ويستمر التساؤل, هل سنقف عند هذا الحد, من التأخر عن ركب العالم المتطور؟ وهل يحاسب الساسة أنفسهم, على ماوصل إليه حال البلاد, من تدهور وتردي في جميع القطاعات ومنها قطاع التعليم؟ مدارس العراق, الطينية خير شاهد على حقبة وصل, فيها الفساد لدرجة تفوق حدود التصور, فأطفال العراق يفترشون ألارض, ويتحملون ظروف صعبة من أجل الحصول على التعليم, بينما يدرس أبناء الساسة بأرقى المدارس بل ويتعلم معظهم خارج العراق, هل سيتعافى العراق من الفساد والمفسدين يوماً ما؟ والى متى يستمر ألاستهتار بمقدرات الشعب العراقي؟ يبدو إن أرباب السلطة قد فقدوا الخجل, ولم يعد بإمكانهم ألاحساس, بمعاناة البسطاء فلم يقف الحد عند حدود مدارس الطين, بل وصل ألامر لدرجة المتاجرة بأرواح الصغار وصفقة البسكويت, الفاسد خير شاهدٍ على ذلك, فأرواح ألاطفال اصطبحت ضمن صفقاتهم المشبوهة, هل أدرك الشعب حقيقة هؤلاء؟ ختام القول, بلد بزغت منه شمس الحضارة, لن يشوه ملامحه حفنة من اللصوص وبلد صنع التاريخ,لازال شعبه قادرا على أن يغير مجرى التاريخ.