هذا مبدأ عام، ينطبق على كل الاوضاع والظروف، ولكن تبقى مسألة ترتيب الاولويات على ضوء المصالح العامة حيال كل كل قضية من القضايا ووفق الخصوصيات القائمة. النقاشات والسجالات الطويلة والشائكة حول بقاء القوات الاميركية في العراق او عدم بقائها بعد نهاية العام الجاري، ومالات الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية عام ٢٠٠٨ والتي يفترض ان تطوى صفحتها نهاية هذا العام، تؤشر تلك النقاشات والسجالات الطويلة والشائكة من جانب الى خطورة وحساسية موضوعة بقاء القوات الاميركية بما تنطوي عليه من تفاصيل وجزئيات ينبغي ان تكون جميعها حاضرة، ومن جانب اخر تؤشر الى حقيقة ان جميع العراقيين-من خلال السلطتين التنفيذية والتشريعية ومختلف القوى والتيارات السياسية ، لاسيما الرئيسية منها-معنيين بتحديد مصير الوجود الاجنبي في البلاد، وعناوين ومبررات ودواعي وفترة ذلك الوجود اذا اريد له ان يستمر. من الخطأ ان تخضع قضية حساسة وخطيرة من هذا القبيل لمساومات وترضيات وصفقات خلف الكواليس وبعيدا عن الاضواء، اذ لابد ان تبحث الامور وتناقش بكل شفافية ووضوح، وان توضع المصالح الوطنية العليا على رأس قائمة الاهداف المراد تحقيقها. وفي بيانه حول الاتفاقية الامنية كان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي واضحا الى اقصى الحدود اذ اكد \"ان استقلال العراق الناجز واسترجاع سيادته الكاملة على أراضيه هو من الأهداف السامية التي تسعى كل القوى الوطنية المخلصة الى تحقيقها ، ليقف العراق في مصاف الدول الحرة في قرارها وفي تصريف شؤونها بما يحقق مصالح شعبها دون تدخل من قبل القوى الأجنبية.. وان تحقيق الامن الداخلي ومنع الاعتداء الخارجي وتحقيق مصالحنا وتجاوز سلبيات الماضي وموروثاته التي ما زالت تلقي بضلالها على أوضاعنا الراهنة ترتبط ببناء علاقات ايجابيه وطيبه مع محيطنا الإقليمي والدولي، علاقات تقوم على أساس المصالح المشتركة وتوازنها ، ونعتقد ان ذلك سيكون اقرب الى التحقيق في ظل عراق تحكمه الارادة المستقلة لأبنائه وهو الأمر الذي سيتعزز مع نهاية العام ٢٠١١م بأذن الله تعالى\".
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الموقف الصحيح
