تطور كل امة ورقيها يأتي من تطور العلم . فالاهتمام بالعلم والعلماء يعكس مدى رقي هذه الدولة او البلد والتعليم العالي جزء من هذا الهدف المنشود فالاهتمام بالمناهج الدراسية ومسايرتها للواقع الحضاري العام والسائد والتطور التكنولوجي والعلمي في المنطقة والعالم يؤدي الى تطور التعليم العالي والعلم والعكس بالعكس ,فمقارنة بين طلاب الجامعات العراقية في ثمانينيات وسبعينات القرن الماضي تجدهم حاملين هموم وطنهم وقادرين على تغيير الواقع في اي مكان حتى جاء طاغية العصر وقضى على روح الشباب فيهم ليكونوا عبارة عن مهرجين لا يحملون اي طموح او امال إلا القلة النادرة .
اما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي تعتبر من الوزارات التي تتعامل مع اهم شريحة في المجتمع تراها اليوم تنزلق مع الكثير من المهاترات السياسية وحزبنة الكليات ,مما يؤثر سلبا على نشاطات الطلاب الجامعية . وكذلك اعمالها غير المدروسة تقريبا وغير المخطط لها كفتح الدراسات المسائية والجامعات الاهلية على مصراعيها وبدون اي تخطيط للمستقبل وكثره البطالة من حملة الشهادات الاولية وحتى العليا في بعض الاحيان فلو قارنا خريجي كلية القانون في بغداد مثالا وليس حصرا لوجدنا ان هناك جامعتين فقط تخرجا سنويا ما لا يزيد عن ٤٠٠_٥٠٠ طالب اما في عصرنا هذا فحدث ولا حرج فسنويا ما لا يقل عن ١٠٠٠_١٥٠٠ طالب فرع قانون فكيف يتم استيعاب هؤلاء في دوائر الدولة والتي تعاني هي ايضا من تضخم كبير وبطالة شبه مقنعة لكثرة التعيينات وبدون تخطيط . فتجد قساوة او ظلم كبير يقع على الطالب في التقديم للقبول المركزي ,ورفع مستويات الحدود الدنيا بصورة تكاد جنونية وتعجيزية لكي يهرب الطالب المسكين الى الكليات والجامعات الاهلية التي قد يكون لأصحاب القرار في وزارة التعليم يدا لهم او اسهما تجارية فيها .مما يؤثر ايضا على خطط القبول والاحتياجات في بعض الاصناف او التخصصات مما يؤدي الى بطالة جامعية كبيرة لا تستطيع الدولة السيطرة عليها . اما لو راجعنا خطة قبول الدراسات العليا في العراق فنجدها متواضعة وخجولة وبدون تقدير لطالبي العلم ولاسيما الموظفين منهم فالموظف والذي استحصل موافقة رسمية من دائرته على دراسته وحصوله على شهادة عليا ليرفع من كفاءته وقدرته على ادارة العمل تجد ان وزارة التعليم العالي تضع العراقيل والشروط التعجيزية امامه لتصده عن طموحه في الحصول على شهادة تخصصية في مجال اختصاصه وإلا ماذا نسمي التنافس الذي يحصل لطلاب خريجي كلية الادارة والاقتصاد في العراق اجمع على مقعد واحد في الدبلوم العالي ادارة المستشفيات في جامعة بغداد و واحد في الكوفة وفي المقابل يقابلها سبعة مقاعد للأطباء فلماذا لا نزيد عدد المقاعد الى عشرة مقاعد مثلا ؟لاسيما ان نأخذ بالحسبان انهم لا يؤثروا على حركة التعيينات او البطالة المثقفة الحاملة للشهادات الجامعية الاولية والعليا .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
التعليم العالي الى اين!!
