لماذا القلق اذا كان الجميع يريد القائمة المفتوحة

وحالة التناقض والترقب امر طبيعي امام عدم اتفاق الكتل السياسية على الية موحدة او قانون معين لاجراء الانتخابات النيابية مقابل طرح خيارات متعددة لم يتم الاتفاق عليها حتى هذا الوقت فبين من يريدها  قائمة مغلقة ودائرة واحدة وبين من يريدها قائمة مفتوحة ودوائر متعددة وبين هذا القانون وذاك تنقسم الكتل السياسية فيما بينها بما تريد وترغب.
وقد تكون الرغبة والإرادة لدى بعض الكتل السياسية رهينة المعطيات التي أفرزتها نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وبالتالي فان المنطق يحتم على الكتل التي شهدت تراجعا في مواقعها البحث عن فرص التقدم او المحافظة على استحقاقات المرحلة الماضية على اقل تقدير ومثل هذه الفرص لا تتواجد الا في نظام القائمة المغلقة التي تعتمد على الرمز والقائد دون ان تراعي مشاعر واستحقاقات الناخبين لانها تعتمد على الكم وليس على النوع ومع هذا فهي ليست ملامة طالما ان هناك من يقبل ان يمنح صوته الى الفراغ والضياع والى منهم لا يستحقون التواجد في هذا المنبر المقدس.
المفارقة العجيبة ان جميع الكتل السياسية تعلن انها مع القائمة المفتوحة ومع القوائم المتعددة وانها ترفض القائمة المغلقة والمنطقة الواحدة التي تاتي بالنطيحة والمتردية ولا تاتي بمن يلبي طموحات المواطن ويحقق تطلعاته غير ان الحقيقة لا تكمن في الإعلان ولكنها تكمن في السر وفيما يجري من مداولات ونقاشات في أروقة مجلس النواب حيث تطالب بعض الكتل السياسية بنظام القائمة المغلقة لغاية في نفسها وفي رغبتها إعادة من تريد إعادته خوفا من ان تلفظه القائمة المفتوحة خارج بوابات مجلس النواب ومع هذا التسابق مع الزمن ورغبة بعض الكتل تمرير قانون القائمة المغلقة تعالت الأصوات الوطنية والحريصة على رفض هذا القانون.ولو لم يكن المطالبين بالقائمة المغلقة يملكون ثقلا في داخل مجلس النواب لما كان لهذا الجدل وهذا التعارض من داع بل ان الإطراف التي كانت ولا زالت تطالب بالقائمة المفتوحة يعلمون ان الطرف الاخر طرف مؤثر وان طرح القانون للتصويت بعجالة ربما يتم تمريره خاصة وان المعجبين بهذا القانون كتل سياسية مؤثرة تقف دولة القانون والكردستاني في المقدمة بينما ترفضه كتلتي المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي  والاحرار التابعة للتيار الصدري بينما تقف العراقية في منتصف المسافة.
ان الذهاب بالانتخابات الى القائمة المغلقة يعني ان الاولوية للانتهازيين والنفعيين والفاسدين وليس لابناء الشعب العراقي والاولوية للقائمة وليس للمشروع والبلد والمستقبل لهذا فان المرجعية الدينية احست بخطر هذا القانون ودخلت على خط النقاشات وطالبت ان يكون التصويت في الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وبعد هذا الاعلان يكون الامر قد حسم ولن يكون لاي صوت حق في الارتفاع على صوت المرجعية والسائرين في طريقها.