من يحاسب المحرضين ومروجي خطاب الكراهية ؟!!

عندما تتحول وسيلة الاعلام الى منبر يحرض على القتل وانتهاك الحرمات واستباحة الدماء ويكون للبعض ممن يحسبون على الجهة س او صاد مواقف متشددة تدعو وتؤكد على العنف وتثير القلاقل وتوحي بانها صاحبة حق مزعوم كما راينا وشاهدنا في منصات ساحات الاعتصام عند ذاك فلا بد من وجود الية او نص دستوري او قانوني يحاسب ويجعل المحاسبة عنوانا لئلا تتحول مثل هذه المواقف والخطب التحريضية الى واقع كما حصل مع قتل الجنود الخمسة في الانبار بالرغم من ان الجميع هناك يحاول تفادي الصدام ويبرر ويتبرأ من اثار وامتدادات فعلته الشنيعة ليس هذا فحسب بل ان بعضهم يحمل النظام والقانون المسؤولية متناسيا انه من خرق وطالب بالغاء كل شيء واعلن عدم اعترافه باي شيء وهذا ان تمت ترجمته وقراءاته بشكل دقيق يعني خروجا على القانون وتنكرا للعملية السلمية فالايحاءات لم تكن كافية لاطلاق حكم كهذا لكنها باتت واقعا ملموسا بعد ان حمل بعضهم السلاح في منصة الاعتصام وخطب في الناس يطالبهم بالتصدي والزحف واستهداف قوات الامن ومنتسبيها بينما جر الجيش العراقي واجهزة الامن الاخرى الى مواجهة مع ساحات الاعتصام التي تتبنى اطراف فيها لغة السلاح وتدافع عن المجرمين بل و تأويهم يساندها في ذلك منابر وفضائيات كان مبلغ همها ان تشحن الاجواء وتزييف الحقائق وسط كل هذا وذاك انبرى البعض يبرر مثل هذا التزييف ليقول ان وسائل الاعلام ليست تحت سيطرة قادة  الجيش ومسؤولي الاجهزة الامنية وعندما لاتنزل الى ساحة الحدث فلا يمكن محاسبتها لانها لم تقف على الحقيقة كاملة وهي تنقل من مصادر وهذا ليس كافيا لها وان نقلت غير الحقيقة فانها تتحدث من مصدر هو ليس لها وهي تنشر على ذمته وهذا مبرر غير مقبول كون وسائل الاعلام التي تحرض تنقل بشكل مباشر احداث ساحات الاعتصام وترى بلا ما لا يقبل الشك حجم المسلحين والمطلوبين الذين تجري معهم لقاءات حصرية وغير ذلك من تنسيق المواقف وتوحيد وتسريب خطاب ما يراد له ان يسود وهو خطاب حشد الجموع باتجاه استعداء الدولة والتجربة الديمقراطية واجهزة حفظ الامن بل واكثر من ذلك فبعض وسائل الاعلام التحريضية راحت تبث لقاءات لايشم منها رائحة الفتنة فقط بل انها الفتنة بعينها فالارهابي طه الدليمي يتحدث لا عن تظاهرات واعتصامات وحراك بل انه يقول وبالحرف ان وصول قوات الجيش الى الحويجة واعتقال الارهابيين هو تعدي على كرامة اهل السنة لان هذا الجيش يمثل الشيعة وحدهم مشيرا الى انه ومن معه كانوا في فترة ما يتصدون لمثل هذا التواجد بجعلهم اللطيفية القريبة من بغداد مقبرة للشيعة لذلك وهذا نص كلامه ان على ابناء السنة انشاء الجيوش والجماعات المسلحة بشكل مكثف و الثورة لقتل الجميع بما فيهم المواطنين العزل من الشيعة فهل هناك تحريض اكثر من ذلك ودعوات للقتل اكثر صراحة من هذه!! اما في الجانب الحكومي  فلا نعلم بطبيعة الحال ماذا كانت تفعل مؤسسات وشخصيات تتلقى الدعم والتمويل من الحكومة وهي جزء منها في الحد من هذا الخطاب واين هي اجراءاتها في منع وصول الامور الى هذا المنزلق الخطير واقصد مستشارية المصالحة الوطنية ورئيسها الدكتور عامر الخزاعي الذي يتحدث عن تقليل حجم التنظيمات المسلحة الى ادنى مستوى بينما نراها تتصدر المشهد وتمارس اعمال القتل ومواجهة القوات المسلحة ولماذا لا تعلن الاتفاقات وتبقى سرية وفضفاضة يمكن التنصل عنها في وقت واين هي مبادىء الشفافية في عمل الحكومة وهيئاتها اننا كمواطنين عراقيين نطالب الدولة العراقية والحكومة بوصفها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق القانون بمحاسبة أي شخصية  أو وسيلة أعلامية تحرض على العنف وتدعو وتدعم الارهاب لتعيد من جديد حالة الاقتتال ومشاهد سفك الدماء وكما لابد من تقديم هولاء الى القضاء للحد من الارهاب وجعل من يروجون للقتل عبرة لغيرهم كما اننا نرى ان الصفقات والاتفاقيات الجانبية والالتفاف على النصوص والقوانين والتغاضي في تطبيق الاحكام لابد ان ينتهي لان المصلحة ان تكون للقانون هيبته لا ان يصبح شعارا فارغا يطبق على الفقراء والمستضعفين فقط ويستثني المتنفذين ويتجاوزهم , فأن كان سعيد اللافي مجرما وهو ثابت لدينا فلماذا لايحاسب ومن يستطيع ردع احمد العلواني واحمد ابو ريشة الذي يتحدث عن مرحلة انتهت ولا يمكن اليوم ان يترك له المجال بالتذرع بحجج واهية وهي مطالب الاعتصامات والتظاهرات مع الاشارة ان الجميع وقف مع ما هو قانوني من مطالب المتظاهرين ولازالوا كذلك ... فيا حكومتنا الموقرة متى تحقون الحق وتحاسبون من يسيء للشعب العراقي ووحدته ام ان الامر فيه محاذير لايمكنكم الحديث عنها اليوم  حدثونا عنها ان كنتم تنوون التراجع وعقد صفقة جديدة مع الارهابيين ومن يستهدف ابنائنا !!...