الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة

يكثر الحديث في وسائلنا الاعلامية ومن قبل نخبنا ومثقفينا وحتى عامة الناس عن مشكلة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة بل في كل مرافق الحياة  في بلادنا حتى اصبح الهمز واللمز بالفساد والاتهام بالسرقة حالة عامة يريد من يقف ورائها وينظر لها ويدفع باتجاه تنميتها الى تسقيط واسقاط المجتمع العراقي وحين نتحدث نحن عن هذه المشكلة للاسف فاننا ننظر للفساد وساليبه وطرائقه دون ان نفكر او نضع استراتيجية واضحة لمحاربته والحيلولة دون بلوغه مراحل كالتي نتحدث عنها بشكل جمعي فالسياسي عندنا فاسد وموظف الوزارة فاسد والمعلم كذلك بل وحتى موظف الخدمة وصولا الى القائم على خدمة الحسينية والمسجد وهذا الوصف محل نقاش حديث لاننا عندما نتحدث عن هذا الموضوع بهذا الشكل واقصد كلنا نصطبغ بنفس الصبغة وعندما نناقش من هذا المنطلق نحاول تبرئة ساحتنا ورمي التهمة على الاخرين في محاولة لتخصيص الحالة وحصر المشكلة وتضييق دائرتها وهذا سلوك من المفترض ان نقف عنده ايضا ما اريد قوله اننا كعراقيين نبحر في سفينة واحدة تربطنا روابط ومشتركات اقوى بكثير من حجم خلافاتنا واختلافاتنا ولو دققنا ومحصنا جيدا في اصل هذا السلوك وتحوله فجأة الى ظاهرة لوجدنا ان القضية يقف خلفها عدد من الاسباب يقف في مقدمتها السبب السياسي الذي تتبناه جهات ودول ومنظمات تريد ممارسة ادوارها بشكل اوسع مستغلة تعميق وتاصيل هذا السلوك المرفوض بل وتعميمه لتفتح الدولة العراقية ومن خلفها المجتمع العراقي  ابوابها بوجه من يريد ان يتسلل ويعلن نفسه مصلحا وهو في حقيقته متأمر دنيء والا ما معنى ان يوصف نظام كنظام صدام على انه الافضل قياسا بنظامنا الجديد ولماذا يضرب المثل بمؤسساته المليئة باشكال الفساد قياسا لمؤسساتنا الحالية فرغم كل ما فيها من مشاكل لكنها تبقى عمليا افضل بكثير هنا اقول لماذا تعقد مثل هذه المناظرة والمقارنة رغم البون الواسع والفرق الشاسع بين مؤسسات العهدين السابق والحالي ومن يريد التسللل وماهي غاياته مستغلا ضعفا هنا وتقصيرا هناك وهل ان 
مشكلة الفساد الإداري والمالي المُستشري في العراق بسبب تغذيته من قبل اطراف معينة وجهات تريد تسييسه ، عصية  على العلاج  وللمعالجة لابد من الالتفات الى ان اسبابا تشارك فيها القوانين التي تحتوي ثغرات يستغلها الفاسدون لتحقيق مآربهم ، بما فيهم بعض  الرؤوس الفاسدة تريد ابقاء  الوضع على ماهو عليه دون تحريك  السلطة المسؤولة ساكنا مكتفية بالشعارات  هذه الرؤوس التي نتحدث عنها لابد ان تخرج من دائرة الحماية الحزبية والعشائرية والمكوناتية ليتم محاسبتها وهذا ما على الدولة والحكومة ان تقوم به اما ان تخضع للابتزاز وتقبل بان تسير الامور الى مجهول فعليها عند ذلك ان تعلن عجزها وترحل شرط ان يتقدم من هم اهل للثقة والنزاهة وهم كثر بل هم اضعاف اضعاف من نتحدث ويتحدث عنهم الشارع العراقي لقيادة البلاد اما المقارنة مع زمن ماض نلعنه ونعلن براءتنا منه ومن ازلامه ومن ينظرون لعودته من الذين  يحاولون اليوم تصوير الشعب العراقي على انه شعب سراق وفاسدين بمجموعهم وان الطغمة البعثية الحاكمة وطريقتها في ادارة البلاد كانت هي الحل وهي الطريقة الامثل لهولاء نقول ان عليهم ان يفهموا هذا الشعب السخي بتضحياته وما يحمل من قيم ولديه ما يمكنه من الحفاظ على وحدته وتماسكه ومشروعه وحريته التي صنعها بدماء شهدائه وهو لن يسمح مطلقا بمصادرة سُمعته  عبر الترويج لحفنة من الفاسدين والمفسدين ووصفهم بانهم هم كل الشعب العراقي .