أسكت ........ وأنا أسكت

فوجهت له اسئلة فكان جوابه (( أدري ..وسويجت (ساكت) )).نقول عجباً لتلك العلاقة الزوجية الخائنة ..فكيف الحال اليوم في التعاملات المفسدة التي انهكت جسد الدولة الاقتصادي في كل الميادين فلا يخلو ميدانا من الفساد دون ان تحرك الجهات ذات العلاقة اي مسعى للقضاء عليه ،بل تضع هذا الامر تحت الطاولة حتى تنظر الى هذا الامر مع عملية التسوية مع الاخرين المفسدين من وزراء ونواب وشخصيات محسوبين على هذه الكتلة او تلك .لتاخذ لعبة (التهدئة )طريقها في المساومة وكما هو الحال بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الغارقتان في واحة من الخروقات الدستورية على حساب مصالح البلد شعباً وأرضاً .
وبهذا المنظور المتبع لسياسة العراقية قد تاخذ لتدرس في المحافل الدبلوماسية والاكاديمية حيث يجدها بعض السياسيين والمسؤولين بانها أرقى سياسة توصل اليها العقل السياسي والقانوني في ادارة البلدان ..فسياسة (أسكت ...وانا أسكت )) هي الصفة التي يطلقها أهلنا في جنوب العراق على الحرامية بالمثل القائل (( حرامي الهوش (البقر) يعرف حرامي الدواب (الجاموس) ))فالسياسيين والمسؤولين العراقيين يعرفون بعضهم البعض من حيث كيف يسرق المسؤول؟!! وماهي كمية الاموال المسروقة ؟!! والجهات التي يتعامل معها ليكون تحت المجهر من بعيد او قريب وكما حدث الفساد في صفقة الاسلحة الروسية والتي اكتشفها الرئيس الروسي وعلى اثرها اقال وزير الدفاع ومعاونيه ومن المشتبه في الصفقة وفسادها ،بينما المفسدين في الصفقة في العراق يتمتعون بكامل مناصبهم وصلاحياتهم دون المساس بهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم او على اقل تقدير ان يقدموا استقالاتهم بعد ان نفضح امرهم وليكون سياق للاتزان الاخلاقي ولكن يلتجأ المفسدين الى كتلهم واحزابهم السياسية ليشنوا حملة اعلامية مظللة ويخلطوا الاوراق ويطالبوا بلعبة (( اسكت ... وانا اسكت ))وقد تستمر هذه اللعبة القذرة الى نهاية عمر الحكومة الحالية التي باتت على وشك النهاية الا اذا ما حصلت بعض التغييرات التي تسعى لها بعض الكتل السياسية من احداثها لان الجهة المقابلة لا تلتزم بلعبة فبدأت باظهار الفضائح واحدة تلوا الاخرىوهذا يهدد مستقبلها السياسي فيضطرها الى الاعلان عن فضائح المقابل فيصبح التناحر على أشده مع قرب اجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان القادم من عام ٢٠١٣ والكل يريد ان يحقق مكاسب على حساب الاخر .
ان اتباع سياسة (( أسكت ... وانا أسكت )) او ما يسمى اليوم(( التهدئة السياسية )) في العراق وليس التهدئة العسكرية بين ابطال غزة الشجعان و الكيان الصهيوني الغاصب لارض فلسطين الذين لقنوه درساً لم ينساه في التضحية .فان خرق هذه التهدئة السياسية سيعرض البلد الى كثير من الكوارث قد تؤدي الى حالة الحرب التي تدفع بها بعض الاطراف الاقليمية والمحلية ولكن على الجميع ان يتمسك بسياسة ضبط النفس التي دائما ما يدعو اليها مجلس الامن الدولي بين الاطراف المتنازعة او التي على وشك النزاع ،وان يتيح للقانون ان ياخذ دوره سواء القانون الدستوري او القانون الجزائي ضد المفسدين لكي لا يتحول العراق الى بلدٍ يقال عنه (( عراق ....المفسدين )) .