تحالف مشروع

ارتكز بناء الدولة العراقية في عهدها الجديد على وجود تيارات اساسية وكتل كانت ولا تزال هي محور ادارة العملية السياسية وبالاحرى هي من وضعت لبناتها الاولى , ولعلنا لا نذهب بعيدا اذا ما اعتبرنا ان مجموعة مجلس الحكم بعد سقوط النظام السابق في العام ٢٠٠٣ والتي صارعت كثيرا مع ادارة بول بريمر بانها تمثل البداية وان لم تكن بداية صحيحة لكنها مثلت بوابة للولوج الى عالم الدولة الجديدة التي يكون فيها الرجوع الى الشعب اساسا من اساسيات الحكم منطلقين من المبدأ الديمقراطي الذي اصبح لازمة العهد الجديد بعدما ارتبطت به كل المستحقات السياسية والتي من اهمها كتابة دستور عراقي بايادي عراقية مصادق عليه من قبل الشعب وتشكيل حكومة شرعية منتخبة تمثل اغلب مكونات الطيف العراقي , وعلى ما يبدو فأن التحالفات السياسية والتي مثلما رأينا هدفها واحد في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت سياسيا مع اختلاف في تفسيرها لكيفية الوصول الى هذا الهدف وهو ما ساهم في تأخير تحقيق الهدف المنشود بنسبة عالية وهو رؤية الاستقرار السياسي الذي سيقود الى استقرارات اخرى تدفع بالعملية السياسية الى مديات ابعد في سلم النجاح , ولو عدنا بادراج ذاكرتنا الى ما قبل سنوات مضت فأن ما سيكون حاضرا نصب اعيننا هو ما عانت منه العملية السياسية في زمن حكومة السيد المالكي الاولى والتي وصلت الى حافة الانهيار والرجوع نحو مربعات ما وصلنا الى سيئاتها مسبقا وحينها كان دافعا قويا يحرك القادة العراقيين وفي مقدمتهم عبد العزيز الحكيم بتوجه وطني قل نظيره والذي تمخض عنه تشكيل التحالف الرباعي الذي جاء كمنقذ وكدعامة قوية لحكومة كادت ان تتلاشى وتذهب جهود المؤسسين أدراج الرياح , الامر الذي قد نشهده في ايامنا هذه بعد الدورة الانتخابية الثانية التي وضعت السيد المالكي على منصة الحكم مجددا خاصة وان الازمات بدأت تنزل على شارعنا السياسي كنزول المطر في شهر شباط ما يتطلب توسلاً كتوسل الخائفين على العملية السياسية من الانكسار والسقوط نحو الحاوية سيما وان اغلب المهتمين يطالبون بايجاد حلولا غابت منذ غياب زعيم الحلول ومفتاح المشاكل السياسية ومفكك الازمات السيد عبد العزيز الحكيم الذي افتقده احد سياسينا بالقول " لم تكن اعقد ازمة تأخذ منه عشاء حل " لذا فقد وجدنا صادقين من قلب ولسان ان يكون لقادتنا عشاء حل وتحالف مشروع ينقذ ماء وجه العملية السياسية .