البحرين.. التغيير قادم لا محالة

ومنها من لا يزال يتشبث بالاشكال المختلفة لدولة الرجل الواحد، والحكومة الموالية لسيدها، وليس لشعب انتخبها بحرية ونزاهة من خلال جمعية وطنية مقيدة بميثاق او دستور يلزم ويقيد الجميع دون استثناء. اذ يبدو ان المنطقة دخلت -بعد مخاضات عسيرة- في مرحلة الاعتراف بحقوق مواطنيها المدنية والسياسية، وبناء النظم الديمقراطية والدستورية بشرطها وشروطها.. تماماً كما دخلت من قبل بمرحلة التحرر الوطني او تأسيس الدولة القومية.. وستأخذ هذه المسارات ابعادها وارهاصاتها ومخاطرها، وما قد تولده من مضاعفات قد تصل، ان اسيء ادارة العملية، الى التصادمات والتقسيم والفتن باشكالها، او على العكس، الى قيادة البلاد والمنطقة الى الاستقرار والتقدم، عند حسن الادارة.

ولاشك ان البحرين هي احدى تلك الساحات، التي تميزت منذ بدايتها بالمطالبات السلمية والمدنية والتوجهات المعتدلة التي لم ترفع شعارات متطرفة بل طالبت بانتخابات حرة، فبدت مطالباتها اقل من غيرها بكثير.. رغم ذلك تمت مواجهتها بالقمع والاعتقال والقتل والتدخل الخارجي والخنق الاعلامي. فمطالب الشعب البحريني يجب الاستجابة لها، شأنها شأن مطالب الشعب السوري او المصري او اليمني او غيرهم من شعوب.. وان عدم الاسراع بنجدته والوقوف معه ولو باضعف الايمان، هو خطأ كبير. الاهم اعلان الانحياز الاكبر للشعب وتفهم حركته والتي على اساسها يتم التعامل مع بقية القضايا ومنها الموقف من حكومته حواراً او بمراحل او رحيلاً.

وهذا الامر كان صحيحاً في اليمن وليبيا ومصر وتونس، وقبلهم العراق.. وهو صحيح اليوم في البحرين وفي اي بلد يحرم فيه الشعب من حقوقه الاساسية، ولا يجد امامه من وسائل واطارات تعبير حرة سوى التظاهر والاحتجاج، او الثورة والتمرد.

 لهذا يستحق الشعب البحريني العظيم كل اجلال واكبار وتقدير، لتضحياته العظيمة، ولروحه الانضباطية، وسلوكه الحضاري والمدني.. الذي اظهر انه لا يريد سوى الاصلاح، والمساواة والحصول على حقوقه كما يحصل عليها اي شعب اخر.

بقلم : نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي