شهدت بغداد خلال اليوميين الماضيين نشوب أكثر من ٤٦ حريقاً اتى على منازل للمواطنين ومحال تجارية في المنطقة الخضراء وغيرها من مدن بغداد، ودائما في هذه الحرائق ما يتهم التماس الكهربائي بأنه المسؤول عن جرائم الحريق المتعمدة للاماكن والدوائر ومؤسسات الدولة وبالخصوص أماكن الارشيف الخاصة بالوثائق المهمة والمستندات .
فقد تكررت مثل هذه الحالة كثيراً حتى اصبحت ظاهرة خطرة تهدد بناء الدولة العراقية ومؤسساتها وفي عدد من أبنية ومخازن الوزارات، خصوصا تلك الوزارات التي تكون حولها شبهات واتهامات بالفساد الاداري والمالي، وان كان لاتوجد وزارة في العراق الجديد لاتخلو من ظاهرة الفساد الاداري والمالي وباعتراف هيئة النزاهة، حيث العراق يحتل مراكز متقدمة في قائمة الدول الاكثر فساداً لدى هيئة الشفافية الدولية للعام الثامن على التوالي وبلا منافس سوى الصومال. انها (حرق الوثائق لمنع كشف الحقائق). لايمكن التصديق لأي عاقل ام مثل هذه الحرائق وقعت بصورة لاإرادية وبدون فعل فاعل او بدون سبب او نتيجة التماس الكهربائي، بل انها حرائق مفتعلة متعمدة مع سبق الاصرار والترصد لإزالة كل الادلة في الفساد الاداري والمالي المستشري في وزارات الدولة. (انها حرائق لطمس وإخفاء سرقات الكبار) . هذه الحرائق تأتي في ظل التعنت والتصلب في المواقف من قبل الكتل السياسية وتغليب مصالحها الشخصية على المصالح العامة للشعب العراقي، وغياب واضح للرقابة المالية والإدارية لأموال الدولة وثروات الشعب وخيراته، بهذه الظاهرة الخطيرة وغياب الاجراءات القانونية وفتح ملفات الفساد والتحقيق مع المشتبهين الذين لازالوا يحتلون مناصب عليا في المؤسسات الحكومية . ان مثل هذه الحرائق المفتعلة تزيد من معاناة الناس وتشجع الفاسدين على الاستمرار في الغي وسرقة اموال الشعب العراقي .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الحرائق المفتعلة بين الاسباب ونتائج التحقيق
