ربما لم تصل الاجهزة الامنية العراقية الى مرحلة الرشد الكامل وبقيت رهينة ارادات فاشلة لبعض قادتها ومن يوجهها, فهذه الاجهزة و القوى الأمنية تعاني من كثرة العدد والتركيز على الكم بدلاً من النوع والإنضباط العسكري.
والخطط الأمنية اليوم متجهة إلى عسكرة المجتمع على أسس غير واقعية ومهنية وتعمل بطريقة رد الفعل كما تشير التقارير إلى تنامي حالة الفساد فيها بدليل وجود الأسماء الوهمية في صفوف الجيش والشرطة. وبعد ان شهدت العاصمة بغداد خروقات أمنية كبيرة نفذتها عصابة القاعدة كان اخرها اقتحام مبنى مديرية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في قلب بغداد, والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين بين شهيد وجريح، مما يدل على هشاشة الاستحضارات الامنية, الهاجس الأكبر للموطن وانها تحتاج الى حل عاجل مؤثر وفعال في ظل ترهل وجمود الخطط الأمنية المتبعة من قبل الحكومة والقوى الأمنية. ومع تبنى تنظيم القاعدة الارهابي مسؤولية هذه العملية الاجرامية، والتي من خلالها يبعث رسالة بأنه فاعلا مع استمرار مثل هذه الخطط الفاشلة للحكومة واجهزتها في مواجهته كما انه اراد ان ينفي مزاعم الحكومة العراقية بطرده خارج الأراضي العراقية إلى بلدان اخرى مجاورة, مما يؤشر عدم دقة معلومات الحكومة وصعوبة وصولها للمعلومة الاستخبارية عن حجم هذا التنظيم وعناصره الاجرامية الابرز والاكثر فاعلية ليس في مناطق نفوذ وتواجد هذه العناصر فحسب بل في المناطق الجديدة التي طالتها التفجيرات الارهابية قبل اسابيع في الديوانية وكربلاء والحلة كما يؤشر ذلك ايضا الى ان الرسائل الاخرى التي تريد القاعدة تمريرها ومنها الإستمرار بالعمل على خلق التوتر الطائفي في داخل البلاد من خلال إعلانها بأنها تهدف إلى ضرب الحكومة الشيعية واعادة الحق لأهل السنة المظلومين لتقول انها البديل بقوة السلاح واعمال التخريب المتعمد. وهذا غير بعيد عن سيناريوهات عربية اريدت للعراق ودول مجاورة له منها سوريا ومع استمرار مثل هذه العمليات تثار التساؤلات تلو التساؤلات عن طبيعة الاجراءات القادمة وهل تستمر الحكومة في منهجيتها حيث لاتزال القوى الأمنية تستند إلى الإنتشار في المدن والشوارع من خلال السيطرات والتواجد المكثف، مع الاشارة الاكيدة الى الضعف الإستخباري. لكن الاصرار على ان الأمن لا يحفظ الا من خلال الإنتشار الواسع خطا استراتيجي يقع فيه مسؤولو الامن وقادته الكبار الذين لايمكن التعاطي معهم بايجابية ماداموا يفكرون بهذه الطريقة. من هنا لابد من اعادة النظر في زيادة اعداد الجيش والضباط ويصار الى اعتماد تكثيف العمل الاستخباري وبناء منظومة لتداول وتحليل ونقل المعلومة يمكنها اختراق هذا التنظيم وتفكيكه وشن عمليات استباقية تضعفه بشكل كبير لتكون زمام المبادرة حكومية بدل هذه الفوضى التي نعيشها يوميا, ولاندري هل يحق لنا ان ننتقد قرار الحكومة باعادة ضباط النظام السابق وبصورة رسمية وزجهم بسهولة في صفوف القوات الامنية في وقت لم تعالج الخروقات الأمنية وهل يحق لها ذلك من دون التحقق في سوابق الضباط المعادين للخدمة العسكرية ومدى ايمانهم بالنظام الديمقراطي الجديد وإخلاصهم له، قد يكون من أبرز أسباب الخروقات الأمنية الكبيرة التي حصلت في البلاد هو زج عناصر غير مخلصة ومؤمنة بالعملية الديمقراطية وطبيعة النظام الجديد وقد كشفت المعلومات والتحقيقات عن خروقات كبيرة تم من خلالها تصفية عدد من الضباط والكفاءات المخلصة عبر الكواتم وعمليات البيع والاغتيالات الممنهجة. فلماذا يتم تبني قرارات غير مامونة العواقب بناء على افتراضات واهية بينما تحصد الارواح وتنتشر الفوضى في اكثر من مكان كنا نعتقد انه مؤمن وحصين لنجد ان مثل هذه الخروقات والقرارات يمكن ان تعصف بالديمقراطية وقد تغيير الاوضاع في بلدنا العزيز...
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
خروقات امنية وقرارات كيفية تعصف بالديمقراطية !!!
