لا نحترم من لا يحب صدام حسين

ولا اعتقد ان القائد العام للقوات المسلحة كان يدرك مدى الخطأ الفادح الذي يرتكبه وهو يوقع على مرسوم اعادة الضباط البعثين الى الخدمة في لحظة توقفت فيها عجلة الزمن وغابت عنه صور الدمار والخراب والقتل والاغتصاب وانتهاك الحرمات وتدمير مراقد اهل البيت الاطهار في كربلاء المقدسة تحديدا, حتى انه يتخيل لكل من استطاع ان يدخل كربلاء في تلك الفترة كانه يسمع صوت صهيل خيول بني امية وال زياد وال الحكم وجيوش الشام وهي ترض على صدر الحسين وتقتل اخوته واولاده واحبته وتنادي "اقتلوا اهل هذا البيت ولا تبقوا له من باقية" وكان صوت زينب الهادر واستغاثتها وانين الحسين وحسرته ومحنة السجاد وبلوته, قد تجسدت من جديد وانا للسيد المالكي ان يستذكر هذه الصور المحزنة وقد استحلب كرسي الحكم ودر عليه بنعيم الدنيا وشقاء الاخرة.
ان من الخزي اعادة هؤلاء الضباط الى صفوف الجيش العراقي الذي يشكوا اصلا من حالة التخبط والضياع والاختراق بشهادة القادة الامنيين ومنهم القائد العام للقوات المسلحة, فكيف اذا والحالة السعي الى ما هو اسوء من ذلك عندما يتم جلب المجرمين والقتلة والمجندين لعصابات القاعدة والبعث الصدامي والتشكيلات الارهابية الاخرى الممولة من قبل دول الخليج وتركيا والاردن وتسليمهم مقاليد الامور من جديد.
ان دوافع القائد العام للقوات المسلحة في اعادة هؤلاء الضباط كانت واضحة وتعود اسبابها بالدرجة الاساس الى اغراض انتخابية صرفة اولا والى شق وتمزيق القائمة العراقية التي ينتمي الى طيفها معظم هؤلاء الضباط حتى يتمكن من فك الاختناق الذي تسبب به ثلاثي اربيل ثانيا , ومحاولة شراء العسكر في معركته الانتخابية القادمة والتي استعدت لها الكتل السياسية الاخرى ثالثا.
ان اقل ما يفترض التعامل به مع هؤلاء القادة والضباط هو تجريدهم من كل حقوقهم التي حصلوا عليها بقتلهم للعراقيين, وكذلك طرد كل ضابط كان برتبة ملازم فما فوق ينتمي الى تشكيلات الوحدات العسكرية المعروفة بولائها الى صدام من التي تعرف بالحرس الخاص والحرس الجمهوري وجيش القدس من التي شاركت في قمع  انتفاضة الشعب في عام ١٩٩١.. كان يجب ازالة كل اثار الضرر الذي خلفه صدام والته العسكرية وتعويض أبناء المحافظات التي تضررت من هجمات الجيش العراقي المخزي في تلك الفترة وتوفير فرص العمل لهم افضل بكثير من اعادة هؤلاء المجرمين.