بعد إن عاد الهدوء النسبي إلى شوارع بغداد الحبيبة وبالخصوص في المناطق ذات الكثافة السكانية كالثورة والشعب ومدينة الحرية وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي قامت بها القوات الأمنية والتي أدت إلى فرار العصابات الخارجة عن القانون إلى ماوراء الحدود حيث يتلقون الدعم والتدريب وضنّ الجميع إن فصول مسرحية القتل والإرهاب والتنكيل والخطف وأخذ الإتاوات والاعتداء على الحرمات قد انتهت بفضل العمليات التي اطلق عليها في حينه ( خطة فرض القانون ) وتنفس أبناء هذه المدن الصعداء ضناً منهم إن هذا الملف قد أغلق خصوصاً بعد اعتقال معظم المجرمين الذين كانوا سبباً ومحركاً لهذه الإعمال الإرهابية وإيداعهم بالسجون .. ولكن التنازلات والاتفاقات التي أبرمت من وراء الكواليس في اربيل وخارج الحدود تسببت في عودة العنف والإرهاب إلى تلك المناطق .. فسكان مدينة الحرية ببغداد يستغيثون ويناشدون الأجهزة الأمنية بالتدخل من اجل الوقوف بوجه مايحصل من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتعدي على الحريات الشخصية وكل هذه الجرائم يقوم بها أشخاص معروفين يتحدون القانون ويقتلون ويحرقون ويخطفون إمام مرأى ومسمع القوات العسكرية المكلفة بحماية المنطقة لان هذه القوات وقعت تحت تأثير هذه العصابات وتواطأت معهم بالكامل وأصبحت غطاءاً لها في ارتكاب جرائها وحدثني احد أصدقائي من سكان مدينة الحرية وقال, نحن في مدينة الحرية كأننا نعيش في غابة خارج البلد فهناك عصابات منظمة تتخذ من مايسمى بعصائب أهل الحق وجيش المهدي غطاءاً لها فكل ساكن من سكان المدينة يريد بيع بيته أو شراء أو بيع محل عمل يجب إن يدفع الحق الشرعي لهؤلاء المجرمين كما يدّعون ومن لايدفع المبلغ الذي يتراوح بين ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) إلى ( ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار يهدد بالقتل أو الحرق أو التهجير ويكتب على داره أو محل عمله بالخط الأحمر ( مطلوب دم ) والذي يصر على عدم دفع المبلغ إما ان يحرق داره أو محل عمله أو يترك المدينة من دون التصرف بممتلكاته ويحدث كل ذلك إمام أهالي المدينة دون إن يتدخل احد لإنقاذ الموقف .
وهؤلاء المجرمين عندما يلقى القبض عليهم من قبل الأهالي ويسلمون إلى القوات العسكرية تقوم الأخيرة بإطلاق سراحهم والتغطية على جرائمهم ضمن صفقة واتفاق بين القادة المسؤولين في المنطقة وبين قادة هذه المجاميع مما دعي الكثير من الأهالي إلى الهجرة من المدينة دفعاً للضرر .
وبعد التحقق من هوية هذه العصابات لم يتوصل الأهالي إلى حقيقة وخلفية الجهة التي تقف وراء هؤلاء المجرمين فمنهم من يقول انه تابع إلى عصائب أهل الحق وعندما يتم مراجعة مكاتب هذه العصائب ينكرونهم ويقولون هؤلاء من جيش المهدي والعكس صحيح فمكاتب التيار الصدري تقول إن هؤلاء من عصائب أهل الحق (الباطل) ومعروفة الجهات إلي تدعم هذه العصابات من خارج الحدود لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد .
إن هذه الظاهرة خطيرة تحتاج إلى تدخل سريع من قبل الأجهزة الأمنية من خارج المنطقة للحد من تمادي هذه العصابات الخارجة عن القانون وحماية الناس ومتاكاتهم وإيقاف إعمال القتل والخطف والتهجير .
مدينة الحرية تستغيث
