حصاد الأيام القادمة بدأ بالمشهداني ولن ينتهي إلاّ بوزير وبرلماني!!

ورغم الاختلاف في العدد والعدة بالنسبة للاشخاص الذين تم القاء القبض عليهم الا ان الشيء المؤكد هو ان المشهداني وحمايته سيكون موضوع مثير للاعلام والسياسة على مدار الايام القادمة وستعيش الساحة السياسية على وقع الاتهام والاتهام المتبادل بين المؤيدين والمعارضين ولن تكون محاكمة الهاشمي واعوانه كافية للقضاء على زوبعة فنجان المشهداني".
ومن المؤكد وهذه معلومة لمن لم يسمع بها ان الايام المقبلة ستشهد الاعلان عن ضلوع سياسيين ومسؤولين حكوميين كبار اخرين من قائمة معينة باعمال اجرامية لا تختلف عن تلك الاعمال الاجرامية التي وجهت تهم بشأنها الى الهاشمي وحمايته ومن بعده المشهداني وزمرته".
وضلوع حماية المشهداني بعمليات اجرامية ضد العراقيين الابرياء لم يكن وليد الصدفة او استهداف ممنهج لطيف معين كما يدعي البعض بل ان التحقيقات التي اجرتها لجنة برلمانية مستقلة بحادث تفجير البرلمان هي من توصلت الى تورط مسؤولين وبرلمانيين ووزراء سياديين بحادث البرلمان وهذه الحادثة هي من اوصلت الجهات الامنية والقضائية الى القاء القبض على العصابات الاجرامية التي اعترفت بدورها في استهداف الابرياء في مناطق متعددة من العاصمة الحبيبة بغداد".
وحتى الإعلان عن الزمر الإرهابية المتهمة بقتل الابرياء ومحاولة تفجير البرلمان وقتل اعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب العراقي والجهات التي تقف ورائها يتحتم على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات الجادة والسريعة للحيلولة دون نفاذ هؤلاء من قبضة العدالة لا ان تقوم بارسال الممثلين ونواب الرئيس للمساهمة في تسهيل هروب المجرمين ثم نقوم بعد ذلك بافتعال الازمات والمشاكل التي نحن في غنا عنها".
غدا سيكون مجلس النواب على موعد مع قراءة التقرير النهائي للجنة المكلفة بالتحقيق في تفجير البرلمان وسيكون الشعب العراقي على موعد مع اسماء جديدة لقيادات سياسية وحكومية ستلمع في سماء الارهاب شاركت بقتله وانتهاك حرمة دمه ولن تكون لسرية التقرير المعني اهمية لان رائحة الدم والقتل قد ازكمت انوف ابناء الرافدين".
الغريب في الامر ان من يقوم بقتل الشعب العراقي وانتهاك حرمته وسفك دمه هم نفس الاشخاص الذين امنهم الشعب على حفظ ماله ودمه وعرضه وقدم من اجلهم التضحيات الكبيرة وقد اكون مخطئا فقد يكون الاشخاص المعنيين تم انتخابهم ليس لذلك الغرض بل لقتل الشعب العراقي ونهب ثرواته وهم اقسموا على هذا القتل".
نحن اما منهج قديم جديد في العمل السياسي المعارض الذي يتخذه البعض كغطاء للقيام بالاعمال الاجرامية والانتقامية  لوجود كوابح ومصدات كثيرة تمنع السلطات القضائية والتنفيذية من الوقوف بوجه هذه الافعال الاجرامية وهذا هو الاسوء اما وان الوقت قد ازف عن موعد القصاص من هؤلاء المجرمين بالحق يبقى على المتصدين ان لا يتهاونوا بحرمة الدم العراقي وان يتركو للشعب حكم القضاء العادل الذي يجب ان ينزله بمثل هذه الذئاب المسعورة".