مافيا الفساد الاداري في وزارة الدفاع

بدأت قصة هذا الشاب من انتقاله الى احدى فرق الجيش العراقي في المنطقة الغربية من عراقنا الحبيب ولم تكن الفرحة تسعه عندما وضع رتبته على  كتفيه واعتبرها بداية الطريق لتحمل مسؤولياته تجاه بلده وابناء بلده وكله امل ان يقدم الخدمة والتضحية من اجل العراق والدفاع عن مشروعه السياسي الديمقراطي .. وبعد مضي شهرين ترك الخدمة وكل احلامه الوردية وهرب خوفاً من الوقوع في شراك الفساد الاداري الذي شاهده بأم عينه وكانت الصدمة عليه شديدة .. ومن القضايا التي حدثني بها هذا الشاب قال .. حاول احد الامرين الذين وجدتهم امامي في الفرقة العسكرية اجباري على توقيع كشوفات مزورة باعتباري ضابط اداري وهذه الكشوفات خاصة بمواد اسعارها بالمليارات وهي خير موجودة بالمخازن ومن ضمنها الاسلحة وعندما رفضت التوقيع ضغطوا عليّ حتى تركت الخدمة ... وقال ايضاً ان امر كل فوج لديه مبالغ اكتفاء ذاتي تقدر بـ (٧٥.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار يجبيها شهرياً من رواتب وتخصيصات الجنود الذين لايربطهم بالوحدة العسكرية سوى الراتب يدفعون نصفه للامرين والبقية ينزل في جيب امر الفوج بحجة الاكتفاء الذاتي وعندما سالته وكيف يتم صرف الاكتفاء الذاتي قال .. (١٢.٠٠٠.٠٠٠) مليون حصة الامر الشهرية و (٦.٠٠٠.٠٠٠) ملايين حصة امر اللواء ويصرف منها (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) على الفوج واغلب الصرفيات يستفاد منها امر الفوج وحاشيته وبقية الاموال تذهب الى جيب امر الفوج .. وامر الفوج الذي لايوفر مثل هذه الاموال يعتبر مقصر وينقل الى اماكن بعيدة .
وذكر لي الشاب ايضاً ان الاختلاس في حصص الجنود وتغذيتهم يتم بطريقة انسيابية لاتترك ورائها اثر ,, فمثلا شراء كيلو اللحم من السوق بـ(٣٠٠٠) الاف دينار ويسجل في كشوفات الصرف بـ (٨.٠٠٠) الاف دينار اي انهم يشترون اردء الانواع ويسجلونها بقيمة افضل الانواع ولديهم كشوفات ووصولات واختام جاهزة شهرياً من دون الرجوع الى السجلات الرسمية .
اما الاسلحة فيتم بيعها وتسجيلها من ضمن كشوفات الفقدان اثناء الواجب والتجهيزات العسكرية اغلبها يجبر الجندي على شرائها من السوق واموالها تذهب الى جيوب الامرين .
ولكل منصب عسكري سعره
قائد الفرقة بـ (١٥٠.٠٠٠) الف دولار .....
امراللواء بـ ( ٧٥.٠٠٠) الف دولار ....
امر الفوج بـ (٢٠.٠٠٠) الف دولار ....
الاجازة يتم شرائها بثلث الراتب ....
عدم الالتحاق للوحدة العسكرية فقط عند استلام الراتب بـ ( نصف الراتب) ...
عدم تنزيل الهاربين من الموجود وقبض كامل رواتبهم ...
ان مافيا الفساد الاداري في وزارة الدفاع حولت هذه المؤسسة من مؤسسة دفاع عن مقدرات الشعب العراقي الى مؤسسة سرقة ونصب واحتيال والتلاعب والاثراء على  حساب المال العام .. لقد تحول الضباط في الوحدات العسكرية  الفاعلة الى اثرياء ثراء فاحش واغلبهم كانوا سواق تكسيات بعد فرارهم من قبضت الثوار عند سقوط النظام السابق واعاتهم الحكومة الجديدة ليكونوا خنجراً في خاصرة الاستقرار الامني في العراق .
ان التحدي الذي يوجه الحكومة في هذه المرحلة هو تنظيف الاجهزة الامنية من هذه المافيا والاعتماد على الجيل الجديد من الضباط في بناء المؤسسة العسكرية والتخلص من ايتام النظام السابق وباسرع وقت ممكن .