اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي " إن الحكومة اثبتت فشلها في خدمة المواطن وعدم قدرتها على توفير ابسط مقومات معيشته ".
وقال" إن ماحدث خلال الفترة الماضية من قرارها بالغاء البطاقة التموينية لهو دليل واضح على عدم قدرتها في ادارة امور الشعب بابسط مايحتاجه وتراجعها عن القرار دليل واضح على عدم وجود سياسة واضحة لادارة الملفات ".
واضاف الشهيلي " إن الحكومة ستمنى بفشل اخر عبر مااعلنت من تنظيم استبيان او استفتاء حول البطاقة التموينية لان الشعب سيقول كلمته بانه مع بقاء البطاقة التموينية التي يجب ان تتحسن نوعيتها ومفرداتها ".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن "انه سيتم توزيع استمارات استبيان الى المواطنين لتحديد من يريد استلام مفردات البطاقة التموينية ومن يريد استلام المبالغ المالية البديلة عنها"
وقال الدباغ في مؤتمرصحفي مشترك مع وزير التجارة خير الله با بكر امس الاول ان المواطن سيكون هو صاحب الاختيار فاما ان يختار مفردات البطاقة التموينية التي ستقوم وزارة التجارة بتوفيرها اليه بجودة عالية وبمواعيد محددة واما ان يختار المبالغ المالية البديلة عن مفردات البطاقة وايضا ستقوم وزارة التجارة بايصالها الى المواطن".
واضاف: "لن يتم تطبيق هذا الخيار حتى يتم الانتهاء من الاجراءات اللازمة وهي اجراء الاستبيان وكيفية ايصال المبالغ النقدية والسيطرة على السوق ".
وتابع: "سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس وعضوية وزارت المالية والتخطيط والتجارة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات والامانة العمة لمجلس الوزراء لمتابعة عدم التلاعب بمفردات البطاقة التموينية وايصالها بمواعيدها المحددة".
واشار الى ان "الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة لعدم التلاعب بمفردات البطاقة التموينية وايصالها الى المواطنين بمواعيدها المحددة".
من جانبه قال بابكر خلال المؤتمر: "ان الوزارة ستستمر في توزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال اجراءات مجلس الوزراء"، مبينا "انها ستقوم باستيراد الحنطة مثل ما كان معمول في السابق وتستلم الحنطة المحلية من الفلاحين وتخلطها بالحنطة المستوردة وتوزعها الى المواطنين عن طريق الوكلاء ، كما ان الوزارة ستقوم باستيراد باقي المواد وتوزعها على المواطنين عن طريق الوكلاء".
واضاف: "سيكون للمواطنين خياران اما ان يستلموا مفردات البطاقة التموينية واما ان ياخذوا مبالغ بديلة عنها وهذا سيتم عن طريق توزيع استمارات استبيان على المواطنين في جميع المحافظات".
واشار الى ان الوزارة ستتخذ تدابير واحتياطات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة من اجل السيطرة على اسعار المواد الغذائية في السوق والحد من الاحتكار، مضيفا سيكون هناك تنسيق بين الوزارة وشركاتها مع الشركات المحلية وغير المحلية للاستثمار في مجال المواد الغذائية داخل البلاد.
