هدد ائتلاف دولة القانون باللجوء الى المحكمة الاتحادية، في حال أجاز مجلس النواب قانونا يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط.
ويرى مراقبون ان اللجوء الى المجكمة الاتحادية خطوة تهدف الى تمهيد الطريق امام بقاء نوري المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثالثة.
وكان المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد، اكد الخميس(٨تشرين الثاني) عدم وجود اي سند دستوري لمقترح تحديد ولاية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، "وفي حال شرعه مجلس النواب سنلجأ الى المحكمة الاتحادية لابطاله".
الى ذلك قال النائب عن إئتلاف العراقية قيس الشذر ان مجلس النواب لم يستهدف رئيس الوزراء الحالي، وانما يسعى الى تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بشكل عام، مشيرا الى ان الموضوع ما يزال خاضعا للنقاش في البرلمان ومن حق المجلس تشريع القانون كما من حق المعترضين الاعتراض عليه.
وشدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة تغيير الكردستانية لطيف مصطفى انه لا يوجد مانع من تشريع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء، كما يجوز الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية التي سيكون قرارها حاسما.
فيما اكد المحلل السياسي واثق الهاشمي انه في انظمة دول العالم لايوجد تحديد لولاية رئيس الوزراء، وفي العراق يمكن لكتلة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فوزها في الانتخابات المقبلة ان تقوم بتغييره بشخصية اخرى.
وافاد الهاشمي ان تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، يتم من خلال تعديل الدستور وتحويل النظام من برلماني الى رئاسي ومن ثم يتم تشريع قانون لتحديد ولاية الرئيس.
