اتهم التيار الصدري، السبت، ائتلاف دولة القانون بـ"دعم" قرار إلغاء البطاقة التموينية، مبينا أن جميع الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار، فيما اعتبر أن تهميش هيئة النزاهة وعدم السماح لها بمحاسبة المسؤولين المفسدين هو الذي يورث مثل هذه القرارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري، صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موضوع الحصة التموينية لم يكن موجودا على جدول أعمال مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء الماضي، ولكنه حشر في هذا الجدول خلال بعض دقائق"، متهما دولة القانون بـ"دعم وتبني قرار إلغاء البطاقة التموينية بشكل واضح".
وأكد العبيدي أن "جميع الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار"، مشيرا إلى أن "تجربة منح بدلات نقدية كانت فاشلة في السابق، حيث وزعت وزارة التجارة مبلغ مقداره ١٥ ألف دينار لكل فرد، وسببت أزمات اجتماعية في بعض الأسر، وكانت هناك حالات طلاق بسببها".
وأكد العبيدي أن "البرلمان العراقي يحق له التصويت على هذا القرار ورفضه"، لافتا إلى أن "واحدة من الأمور الأساسية هو تهميش هيئة النزاهة وعدم إعطائها الفرصة الكبيرة لمحاسبة المسؤولين المفسدين، هو الذي يورثنا مثل هذه القرارات التي تعالج الفساد بشكل غير صحيح".
واقترح العبيدي أن "تتبنى المحافظة عملية استيراد الحصة التموينية الخاصة بأفراد محافظتها وتتولى توزيعها كونها جهة لا مركزية"، معتبرا أن "ذلك سيولد تنافسا بين المحافظات من اجل إيصال شيء ايجابي للمواطنين".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، الثلاثاء (٦ تشرين الثاني ٢٠١٢)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (١٥) ألف دينار لكل فرد.
ولاقى هذا القرار ردود فعل رافضة له، حيث حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (٨ تشرين الثاني ٢٠١٢)، من خطورة هذا القرار، وفيما اشترط حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري، أكد قرب استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنيا بشأنه.
كما أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة (٩ تشرين الثاني ٢٠١٢)، استغرابه واستهجانه لقرار إلغاء برنامج البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له على القرار، داعيا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك".
وقدم المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، أمس الجمعة، خمسة مقترحات للحكومة العراقية لإنجاح قرارها الأخير القاضي بإلغاء مفردات البطاقة التموينية، فيما شكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي على المواطنين.
وطالب المرجع الديني علي السيستاني، أمس الجمعة، بإعادة النظر بقرار إلغاء البطاقة التموينية، كاشفا عن "استغاثة" الكثير من المواطنين بها بسببه، فيما حذر من تداعياته الخطيرة على معيشيا واقتصاديا.
ودعا محافظ نينوى أثيل النجيفي، اليوم السبت (١٠ تشرين الثاني ٢٠١٢)، أهالي المحافظة إلى التظاهر لرفض قرار إلغاء البطاقة التموينية، مطالبا الحكومة المركزية بتحمل مسؤوليتها بتوفير قوت المواطنين، أو "فسح المجال" لغيرهم إن عجزوا عن ذلك.
