قال النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان انه ” كان يفترض تحقيق مستوى اقتصادي كبير ينعكس على الاحتياطي النقدي الموجود في المصارف وحياة المواطن وتحقيق مستوى معيشي جيد وخفض مستوى الفقر والبطالة في البلاد ” .
واوضح ان الملاحظ حاليا في البلاد التخبط في رسم السياسة الاقتصادية وعدم وجود رؤية واضحة والمعارك الجانبية وما تعرض له البنك المركزي وتداعياته وهذه كلها امور انعكست سلبا بشكل عام على اقتصاد البلاد .
وبين انه قد يكون هناك تحسن لدى طبقة معينة من المجتمع لكن بشكل عام الشعب مازال يشكو ويطالب بالكثير وهو ليس بكثير عليه ، حيث انه لم يتحقق له ما يسد رمقه ويرفع عن كاهله المعاناة ويحقق له الحياة الحرة الكريمة .
ويرى مختصون انه على الرغم من وجود موازنات مالية انفجارية في البلاد الا ان حال واوضاع المواطن لم تزل دون مستوى الطموح .
وكان مجلس الوزراء قد اصدر الثلاثاء الماضي قرارا باعفاء محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي من منصبه وتكليف مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بادارة البنك الى اشعار اخر” .
وكانت هيئة النزاهة قد اصدرت امرا بالقبض على محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي و ١٦ مسؤولا آخر بينهم نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح .
مجلس النواب من جانبه كان قد شكل لجنة برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس البرلمان لاجراء تحقيق واسع بشأن وجود شبهات فساد بعمليات بيع الدولار في البنك المركزي واتخذت بعض الاجراءات ادت الى اصدار اوامر القبض بحق عدد من المسؤولين في البنك المركزي على رأسهم المحافظ سنان الشبيبي .
واستنكرت بعض القوى والكتل استهداف البنك المركزي العراقي ومحاولات بعض القوى السياسية النيل من استقلاليته التي كفلها الدستور والقوانين العراقية والدولية .
ويرى اقتصاديون ان هذه القرارات والاجراءات قد تسهم بتذبذب سوق العملة العراقية وسعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية .
