أعلنت محافظة البصرة رفضها مسودة تعديل قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي يحمل الرقم ٢١ للسنة ٢٠٠٨، وهددت باللجوء إلى القضاء لتغيير بعض بنودها التي لا تنسجم مع تطلعات المحافظة إلى حكم لا مركزي.
أعلنت محافظة البصرة رفضها مسودة تعديل قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي يحمل الرقم ٢١ للسنة ٢٠٠٨، وهددت باللجوء إلى القضاء لتغيير بعض بنودها التي لا تنسجم مع تطلعات المحافظة إلى حكم لا مركزي.
وقال بيان لمكتب نواب البصرة، نشرتها صحيفة «الحياة»، أن «هناك تحفظات عديدة لدى الوفد الممثل لحكومة البصرة المحلية، منها أن المسودة لم تعطِ الصلاحيات المالية الخاصة بالصرف المالي للمحافظة، مما يجعل الأيدي مكبلة».
وأضاف أن «القانون الحالي قام بترشيق عدد الأعضاء داخل المجلس وديوان المحافظة، وذلك يتنافى كلياً مع مطالباتنا المتكررة بوجوب زيادة الصلاحيات والمسؤوليات».
وتابع البيان أن «المسودة لم تختلف عن سابقاتها، وفي حال تقديم هذه المسودة سنطالب بحقنا الدستوري والتوجه إلى المحكمة الاتحادية».
وكان مجلس الوزراء صادق في آب الماضي على مشروع تعديل قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وقال مستشار محافظ البصرة معين الحسن لـ «الحياة» إن «البصرة غير راضية عن إقرار القانون في صيغته الحالية، لكونه سيطيل عمر التهميش الذي تعاني منه المحافظة»، وأضاف أن «القانون يسلب صلاحيات كانت لدى المحافظات سابقاً بحجة أن الوزارات ستشهد تغييراً في أدائها بحيث يكون كافياً لإعطاء المحافظات حقها من الإعمار، إلا أننا نرى أن القانون يجب تغييره بما يضمن للبصرة حقوقاً أكبر وصلاحيات أوسع».
وزاد إن «نواب البصرة طالبوا بتغيير القانون لأننا نرى أن هذا التغيير ربما يكون الأخير ولا بد من إجراء بعض التعديلات المناسبة لضمان حقوق المحافظة التي تموّل الخزانة العامة للبلاد أكثر من غيرها من المحافظات».
وأكد «كنا نأمل زيادة صلاحيات المحافظة من خلال هذا القانون لا أن يتم حرمانها من حقوق كانت لها سابقاً».
وأضاف: «أولى مطالبنا زيادة تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترودولار إلى ٥ دولارات لكل برميل نفط يصدر من المحافظة بدلاً من دولار واحد».
