اكد ائتلاف دولة القانون ان هناك توجها نيابيا لاقرار (قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) بعد إرجاعه من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وقال النائب عن دولة القانون عبد الحسين الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " نظرا لاهمية مشروع (قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) فإن هناك توجها عاما في مجلس النواب لاقراره بعد عودته من الامانة العامة لمجلس الوزراء " .
وعد الياسري ان "ماشرع من قوانين في الفترة الاخيرة لا يلبي طموحات الناخبين ، ملقيا باللوم على اختلافات وتقاطعات الكتل السياسية داخل قبة البرلمان" .
واضاف ان" هناك ايضا ازدواجية في تعاطي تلك الكتل مع القوانين المهمة ، الامر الذي انعكس سلبا على تشريعها واقرارها" .
وكان رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم قد طرح في وقت سابق مبادرة لاتخاذ محافظة البصرة عاصمة اقتصادية للعراق لما تمتلكه من امكانيات وثروات مادية ومؤهلات بشرية وكجزء من رد الفضل لهذه المحافظة المعطاء التي تزود العراق باكثر من ٨٠ % من موادره .
واتم مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح القانون الذي يحقق طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي وينهض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن .
بعدها تمت اعادته لمجلس الوزراء قبل ان يُقرأ القراءة الثانية في مجلس النواب الامر الذي اثار تساؤلات كثيرة في الشارع العراقي ولدى الكتل السياسية والبصريين على وجه الخصوص .
