كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن اتفاق داخل التحالف الوطني على مقترح عفو خاص لمعتقلي التيار الصدري مقابل التشديد على المحكومين بمادة ٤ ارهاب في القانون الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه.
وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه لـ"شفق نيوز" ان "الاطراف المنضوية في التحالف الوطني وافقت في اجتماعها امس على مقترح للتيار الصدي باعطاء عفو خاص لمعتقليه في القانون الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه".
واضاف أن "المجتمعين اتفقوا ايضا التشديد على ألا يشمل قانون العفو العام المعتقلين المتهمين وفق المادة ٤ ارهاب".
واوضح المصدر ان "المقترح رفعه رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الى رئيس الوزراء نوري المالكي للموافقة عليه".
وبين المصدر ان "التيار الصدري سيشكل لجنة لجرد واحصاء المعتقلين الذين سيشملهم العفو الخاص بعد التحصل على موافقة المالكي".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد، في وقت سابق، أن الأسباب الرئيسة التي تحول دون سرعة إقرار قانون العفو العام تقف خلفه جهات سياسية فاعلة وأخرى عاصية فضلاً عن استغلال موضوع الملطخة أياديهم بالدماء، مبيناً أنه "لا يمتلك عصاً سحرية" تمكنه من إقرار القانون.
ومن المرجح ان تشهد جلسات مجلس النواب المقبلة التصويت على مشروع قانون العفو العام المثير للجدل بين الكتل السياسية.
وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره.
يشار إلى أن قانون العفو العام المقترح ينص في مادته الاولى على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون، انه يجري إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (١) و(٢) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
