وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"المدى": "تضم القائمة أسماء عناصر إرهابية من جنسيات مختلفة .
من المحتمل دخولهم إلى العراق، هربا من مواجهة الجيش النظامي".
من جانبه، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد تسلّل عناصر مجاميع مسلحة من الأراضي السورية إلى العراقية منذ بداية شهر رمضان الحالي، مؤكدا أن قوات الحدود المرتبطة بوزارة الداخلية: "استنفرت كل جهودها من اجل منع أي تسلل من الأراضي السورية إلى العراقية".
وبعد وصول لاجئين سوريين إلى محافظة الانبار غربي البلاد، طالبت كتل نيابية منضوية ضمن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة بخضوع النازحين لاجراءات امنية دقيقة للكشف عن احتمال وجود عناصر جماعات إرهابية بينهم.
السنيد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية والنائب عن ائتلاف دولة القانون شدد على بذل جميع الجهود لضبط الحدود بقدر استطاعتنا بضبط حدودنا وسيكون ذلك عاملا مانعا لأي تسلل، وتأمين الحدود العراقية كافة حتى لا تكون مسرحا لعبور أية مجاميع مسلحة".
ووصل إلى العراق أكثر من ٢٠٠٠ لاجئ سوري دخلوا عبر منفذ القائم في محافظة الأنبار منذ فتحه مطلع الأسبوع الحالي.
على صعيد آخر، كشف نواب عن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة عن حصول انقسام داخل لجنته الإصلاحية حول آليات عمل اللجنة فالنائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري جواد الشهيلي استبعد نجاح عمل اللجنة لأنها مازالت تتحدث عن قضايا عمومية "لم تتوصل اللجنة حتى الآن إلى اتفاق على ترتيب أولويات الإصلاح، ورفضت تحديد ولاية رئيس الحكومة، والعمل يدور في الأطر العامة من دون الخوض في التفاصيل، والقضايا الملحة التي تتطلب الإصلاح".
وأكد عضو كتلة المواطن حبيب الطرفي بروز خلاف داخل لجنة التحالف الوطني الإصلاحية: "أمر طبيعي أن يحصل الخلاف لأن اللجنة تضم ممثلين عن القوى المنضوية ضمن التحالف الوطني، ولكل طرف رأي ووجهة نظر في إجراء الإصلاح وبالإمكان تفادي ذلك من خلال توحيد المواقف والمباشرة بإجراء الإصلاحات الداخلية ثم الانتقال إلى القضايا الأخرى المتعلقة بمطالب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية". وصنفت لجنة التحالف الوطني الإصلاحية المشاكل والخلافات بين الأطراف المشاركة في الحكومة إلى ثلاثة مستويات بحسب النائب عن دولة القانون إحسان العوادي: "اللجنة تعاملت مع الملفات العالقة من زاوية تنفيذها زمنيا في وقت قريب او متوسط او بعيد المدى فمسألة الوزارات الأمنية مثلا أدرجت ضمن القضايا التي يجب حلها قريبا وكذلك تشريع قانون النفط والغاز ".
وأبدى التحالف الوطني استعداده لإدراج مطالب القوى الكردستانية والقائمة العراقية ضمن الورقة الإصلاحية، تمهيدا لبلورة اتفاق لعقد اجتماع موسع لتسوية الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة وتجاوز الأزمة السياسية.
