كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية عن وثيقة صادرة من وزارة النفط تكشف عن ضياع كميات من النفط الخام تقدر بملايين البراميل خلال السنتين الماضيتين. وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي في تصريح صحفي امس ان " الوثيقة الصادرة من وزارة النفط هي عبارة عن كتاب موجه من وزير النفط عن كميات الانتاج في حقول جولات التراخيص لعامي ٢٠١٠-٢٠١١ والفرق بين ما سجلته الشركات النفطية وما تسجله الحكومة حوالي [٥٠] مليون برميل نفط خام خلال سنتين".
وأضاف "ان مجموع الفروقات لعام ٢٠١٠ بين كميات الانتاج وبحسب كشوفات المقاولين المرسلة الى دائرة العقود والتراخيص وتقارير الانتاج والتصدير لشركة نفط الجنوب بلغ حوالي ١٤ مليون برميل في ٢٠١٠ ضائعة في حين ان الفرق لعام ٢٠١١ يبلغ ٣٥ مليونا وأكثر من [٥٧٣] برميل وبذلك يكون مجموع الفرق الكلي ومنذ بدء الانتاج لشهر تموز ٢٠١٠ ولغاية شهر كانون الأول الماضي ٢٠١١ هو ٤٩ مليونا وأكثر من [٤٦٥] الف برميل. وأشار الاتروشي الى ان " هذا الامر هو عجيب حيث يعني ان خمسين مليون برميل وخلال سنتين وبحسابها على ١٠٠ دولار سيكون الناتج خمسة مليار دولار مفقودة وهذا بحسب وزارة النفط من الدائرة الفنية قسم المطابقة في الكتاب العدد ف ٩/٢٣٠ بتاريخ ٦ من آيار عام ٢٠١٢ ". وتابع "ان القصد من هذا الامر ان هذه جزئية لما يتحدث به المسؤولون في وزارة النفط عن انجازات الوزارة ولجنة الطاقة الوزارية قد فشلت فشلاً كبيراً في ملفي النفط والكهرباء أما بخصوص المشتقات النفطية ففيها ايضاً فساد كبير وبحسب الارقام الموجودة في الوثيقة حوالي ٦٥٠ - ٧٠٠ الف برميل من النفط الخام يتم تصفيتها وتوزع منها على الشعب والمحافظات كمشتقات نفطية من بانزين ونفط ابيض وما شابه".
وبين ان " اقصى كمية يتم تصفيتها من هذه النسبة تبلغ ٤٠٠ الف برميل وان ٢٠٠ الف برميل أو أكثر أحياناً تضيع في عملية التصفية حسب قول المسؤولين ونحن سألنا خبراء فنيين بهذا المجال فقالوا ان كل ١٠٠ برميل تكون نسبة المفقود والضائع ٥% وهو قياس عالمي من تلف ومحروقات وتبخير وما شابه لكن فقدان ٢٠٠ الف برميل من اصل ٧٠٠ الف أمر غريب”.
