وقال اثيل النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة مساء الجمعة ، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عددا من النواب عن محافظة نينوى تقدموا بطلب الى رئاسة مجلس الوزراء بإقالة محافظ نينوى وقد وقع على الطلب كل من احمد الجبوري ومدركة وميساء الطائي وآمنة سعدي وعجيل الياور"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء أجرى تعديلات قانونية لتمرير الإقالة التي لا تنطبق عليها الشروط التي أقرها الدستور".
وأوضح النجيفي أن "طلب الإقالة جاء فيه ايضا أن محافظ نينوى يحاول ابرام صفقة تخص نينوى مع حكومة اقليم كردستان وشركات نفطية وأمور تضر بأهالي المحافظة حيث رفع الطلب بكتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لغرض اقالة المحافظ فيما أمر رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ماجاء بالطلب وسوف تصل اللجنة الاسبوع المقبل الى الموصل".
وأضاف "فيما طالب اعضاء في مجلس المحافظة في وقت سابق إقالة المحافظ من منصبه على خلفية خلافات حول بعض القضايا التي تخص المحافظة ومنها المناطق المتنازع عليها".
واعتبر أن السبب وراء هذا الامر يعود الى "سببين رئيسين اولهما هو موضوع الثروات الطبيعية التي تمتلكها نينوى ومنها مسألة التنقيب عن النفط وما تمتلكه نينوى من خزين يصل الى ٢٠ مليار برميل في أراضيها في ما يقارب العشرين حقل مستكشف للنفط فيها فضلا عن خمسين حقل من التكوين البيولوجي المتعدد من الثروات الطبيعية وهي كلها لاتقع ضمن المناطق المتنازع عليها بل تقع في منطقة غرب نهر دجلة".
وواصل النجيفي قائلا "أما السبب الثاني فهو محاولة إبعاد نينوى عن مكانتها في العمل السياسي حيث اصبح لها مكان مؤثر وجبهة خاصة تصل الى مستوى قطب من اقطاب العمل السياسي وخاصة فيما يخص مسالة سحب الثقة عن حكومة المالكي".
ولفت إلى أن "كل مايدور من أمور يقوم بها بعض الساسة هي من اجل ان تبقى نينوى دون تقدم او تطور فيما تمتلك كل هذه الثروات من جهة اخرى تريد أن تنعكس كل تلك المشاكل السياسية على المواطن الموصلي وتؤدي لتدهور وضع المدينة في شتى المجالات"، مبينا أن "إدخال كردستان في قضية الاستثمار النفطي يراد به ادخال محافظة نينوى كطرف في هذا الخلاف الذي يعتبر خلافا دستوريا لاشان لنينوى به"، حسب قوله.
وأكد النجيفي أنه "متمسك بالديمقراطية ولن يتهاون في مجال حقوق اهالي الموصل الذين انتخبوه فهذه الامور موجودة في السياسة، وفي حال ثبت عدم صحة الطلب المقدم من قبل هؤلاء النواب سوف أطلب محاسبة كل من اساء الى نينوى واهلها فوق القانون والدستور"، حسب تعبيره.
وكانت حركة العدل والإصلاح، أكدت الجمعة، أن مجلس محافظة نينوى رفض طلب المحافظ اثيل النجيفي للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان بخصوص توقيعها عقوداً للتنقيب عن النفط في المحافظة مع شركة اكسون موبيل، وفيما بين انه تم تكليفه لترؤس لجنة لتقصي الحقائق بشأن ذلك، أكدت أن المحافظ لم يتحرك باتجاه هذا الأمر.
