وقال المتحدث باسم الهيئة حسن كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فرق العمليات الخاصة بهيئة النزاهة وبالتعاون مع الجهات التنفيذية وبموجب أوامر قضائية اعتقلت موظفاً متلبساً بعملية ابتزاز إحدى الشركات لإحالة عقد تجهيز صفقة عجلات دفع رباعي بعهدتها"، مبينا أن "المتهم ساوم مدير الشركة المجهزة وطالبه بدفع مبلغ ١٧٠ ألف دولار أميركي مقابل ضمان حصول شركته على عقد تجهيز الدولة بصفقة ٣٥٠ عجلة دفع رباعي".
وأضاف كريم أنه "بالتنسيق مع السلطات الأمنية فقد تم تصوير وتوثيق لقاء تسليم مبلغ الرشوة بعد تدوين أرقام أوراق العملة حيث تم القبض على المتهم متلبساً وبحوزته المبلغ"، لافتا إلى أن "المعتقل اعترف أمام قاضي التحقيق بتفاصيل الحادث مدعياً بأن له شريك ينتسب لإحدى الهيئات الحكومية".
وأوضح أن "السلطات القضائية تجري تحرياتها عن ماضي المتهم وصلته بالشريك المزعوم وعمليات الاحتيال والابتزاز التي قد يكون مارسها على آخرين لتمرير صفقات أو عقود بطرق غير شرعية".
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام ٢٠١١، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن العراق أسس العديد من الدوائر الرقابية بعد ٢٠٠٣ في محاولة للحد من الفساد، منها هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام وديوان الرقابة المالية، ولهذه الدوائر لجان فرعية في مختلف دوائر الدولة، إلا أن عدداً من المراقبين يؤكدون أن هذه المؤسسات لم تتمكن من الحد من الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.
