اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الأحد، أن نسبة البطالة في العراق بلغت نحو ١٦%، فيما أكدت أن نسبة الفقر بلغت نحو ١١%، لافتة الى أنها تعتزم التعاقد مع شركات أجنبية لفحص البضائع في المنافذ الحدودية.
وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش زيارة قام بها إلى محافظة كربلاء، اليوم، إن "إحصاءات الوزارة تشير إلى أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت ١٦%"، مبيناً أن "مستوى الفقر بلغ نحو ١١%".
وأضاف الشكري أن "معدلات الفقر والبطالة في البلاد تنحى تنازلياً مع تحسن الدخل القومي واتساع مساحة الاستثمارات والمشاريع العمرانية والخدمية"، معتبراً أن "إيجاد فرص عمل جديدة من خلال هذه المشاريع يؤدي حتماً إلى خفض نسب الفقر والبطالة".
وعلى صعيد آخر، كشف الشكري عن عزم وزارته "التعاقد مع شركات أجنبية جديدة متخصصة بفحص البضائع عند المنافذ الحدودية"، مؤكداً "إلغاء عقود مع عدد من الشركات لأنها تلكأت بعملها وسنتعاقد مع شركات جديدة في غضون أسابيع".
ولفت الشكري إلى أن "وزارة التخطيط تعد قائمة بأسماء الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية التي تتعاقد مع الدولة على تنفيذها في عموم البلاد"، مضيفاً أنه "استجابة لقرار لرئاسة الوزراء صدر مؤخراً فسوف لن نحيل أي مشروع لشركة متلكئة".
وأكد الشكري أنه وزارته لن تكتفي بـ"معاقبة هذه الشركات بل سنضع قاعدة بيانات تشمل أسماء المدراء ورؤساء مجالس الإدارة لتلك الشركات ولن نوافق على إحالة أي مشروع لشركات يديرها هؤلاء".
ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أو بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.
يذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أعلنت (١٧ تشرين الأول ٢٠١١)، أن الحكومة العراقية خصصت أكثر من ٧٠٠ مليار دينار لدعم إستراتيجية التخفيف من الفقر في البلاد، مؤكدة أنها تهدف إلى تخفيف حالات الفقر من ٢٣% إلى ١٦% في العام ٢٠١٤.
