وقال “إن هذا الاجتماع سيضم ايضاً كتلا سياسية واخرى من خارج العملية السياسية من اجل بلورة قرارات حاسمة تخرج البلاد من حالة النفق المظلم التي تعيشه حالياُ”.
واوضح خليل “ان كل الخيارات مفتوحة وكانت الرسائل السابقة لقادة اجتماعي اربيل والنجف واضحة للتحالف الوطني من اجل العمل السريع على تنفيذ المطالب الخاصة بتلك اللقاءات والتي ضمت مختلف قادة اطياف الشعب العراقي”.
وأكد “ان اجوبة التحالف الوطني على هذه المطالب خلال اجتماعه الاخير لم تكن مقنعة وغير موفقة ولا واقعية ليست لكتل اللقاء الخماسي وانما للشارع العراقي الذي يحتاج الى حلول حاسمة وفعلية”.
كما اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر التهديدات بسحب الثقة بين الكتل السياسية لها تأثيرات خطيرة على مستقبل البلاد. وقال ابو بكر أمس “إن العراق اليوم يمر بازمة كبيرة وهناك تبادل للاتهامات بين الكتل السياسية وانعدام الثقة حيث ان القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يهددان بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي والاخير يهدد بحل البرلمان وهذه التهديدات لها تأثيرات سلبية على مستقبل البلاد اذا طبقت”. واضاف “نحن نأمل من الكتل السياسية التنازل عن سقف مطالبها وتستجيب لدعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد المؤتمر الوطني وحل الامور عبر التفاوض والحوار البناء ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والقضايا العالقة”.
وفي الاطار نفسه، قال النائب عن إئتلاف (الكتل الكردستانية) حسن جهاد “إن الكتل السياسية غير قادرة دستورياً على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي او رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي”. واضاف “ان مسألة سحب الثقة عن المالكي كما تطالب به قوى اجتماعي اربيل والنجف او عن النجيفي كما تطالب به دولة القانون صعبة جداً لان هذه المسألة بحاجة الى ١٦٣ صوتاً برلمانياً لاتمامها دستورياً”.
واوضح جهاد “ان الكتل السياسية مطالبة بدلاً من هذه المناداة بسحب الثقة عن المالكي او النجيفي بتفعيل اللقاءات والحوارات”، مبيناً “ان وصول قادة (العراقية) الى اربيل هو جزء مهم من اجل البحث عن حلول سياسية للازمة الحالية”. ودعا جهاد التحالف الوطني الى تنفيذ مطالب الكتل السياسية في تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها والعمل على تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية في ادارة الدولة.وكان التحالف الوطني اكد خلال اجتماع عقده اول من امس “ان مجمل الافكار والآراء الواردة في الرسائل والاوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها المختلفة ، هي افكار بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة وفق السياقات العملية المسؤولة”. وشدد على “على مبدأ الشراكة الوطنية الفاعلة والجادة وإيمانه العميق بأن العراق لا يدار من مكون واحد وإنما من خلال تعاضد كافة مكوّناته ، وضرورة الاسراع بعقد الاجتماع الوطني واعتباره المثابة العملية لايجاد الحلول لكافة المشاكل المتعلقة ببناء الدولة وتعزيز مؤسساتها”.كما أكد النائب السابق عبد الباري زيباري ان الحكومة التوافقية هي الافضل والارجح لاستمرار العملية السياسية في وضع العراق الراهن. وقال “إن السنوات السابقة فرضت على العملية السياسية حكومة توافقية كان لها ظروفها التي جعلت التوافقية هي الحل الوحيد ، وهذا الحال من المستحيل ان يستمر الى الابد”. واضاف “ان التجربة الديمقراطية بظروفها على ارض الواقع ، اذا ارادت ان تصمد وتستمر لفترة اخرى ، فان التوافقية هي الطريق الوحيد على الاقل الى السنتين المقبلتين من عمر الحكومة الحالية”. وبخصوص دعوات سحب الثقة عن النجيفي ، اوضح زيباري “ان الحكومة تشكلت وفق اتفاق اربيل وقد شملت بسلة واحدة الرئاسات الثلاث وهي التي حددت توزيع المناصب. وان الدعوات لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هي ورقة ضغط امام مطالبات سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي”.
