اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي محمد عبد الجبار أن وزير التعليم سيبقى متجاوبا مع كل الأطر القانونية والدستورية بما فيها الاستجواب، شرط أن يكون هذا الاستجواب مستوفيا للشروط الدستورية والقانونية.
وقال عبد الجبار في بيان صحفي اليوم السبت ان "من يقرأ كتاب وزارة التعليم العالي الموجه الى رئيس مجلس النواب سيجد ان موقف الوزارة هو ان طلب الاستجواب يتضمن إشكالات قانونية ودستورية، لا كما أراد البعض أن يصور القضية على أنها رفض لحضور جلسة الاستجواب تعاليا على مجلس النواب أو تمردا عليه".
واضاف ان "موقف الوزارة واضح، فطلب الاستجواب، بالصيغة الى ارسل بها الى وزارة التعليم والتي على ضوئها اتخذ قرار تبعه تحديد موعد للاستجواب، متى ما كان مستوفيا للشروط القانونية والدستورية حسب مانصت عليه المادة {٦١} من الدستور والمادة {٥٨} من النظام الداخلي لمجلس النواب سيكون الموقف القانوني وجوب حضور الاستجواب بعد استنفاد الطرق القانونية للطعن بشرعية الاستجواب".
