كشف مصدر في التحالف الوطني عن أسباب انسحاب ممثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي من اجتماع التحالف يوم الخميس الماضي والخلاف الذي دار بين ممثلي التيار الصدري وائتلاف دولة القانون .
وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان " سبب انسحاب ممثل المجلس الاعلى الشيخ همام حمودي من اجتماع التحالف الوطني الخميس الماضي يعود الى تفاجئه بحضور أكثر من ممثل لكل كتلة منضوية في التحالف كحضور خمس ممثلين عن دولة القانون في حين كان الاتفاق ان يكون ممثلاً واحدا فقط كما بلغ به مما عده سماحة الشيخ حمودي نقضاً لما اتفق عليه سابقاً حول هذا الأمر وأنسحب من الاجتماع ".
وأضاف " كما حصل خلاف بين ممثلي التيار الصدري في كتلة الاحرار النيابية التابعة له وبين ممثلي ائتلاف دولة القانون والذين طالبوا بان يخرج الاجتماع بدعم الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي الأمر الذي رفضه ممثلي الاحرار وطالبوا بان يتبنى الاجتماع ويؤيد البرنامج الذي اعلنه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حول الازمة السياسية الراهنة والمتكون من [١٨] نقطة ".
وأشار المصدر الى ان " المجتمعين لم يتوصلوا الى نتيجة لتعدد الآراء وان اجتماعات اخرى سيعقدها التحالف خلال الايام المقبلة لتوحيد الرؤى والمواقف ".
وكان التحالف الوطني قد عقد الخميس الماضي اجتماعاً برئاسة ابراهيم الجعفري وأكد على وحدة موقفه وانفتاحه على جميع الرؤى المقدمة من بعض قادة المكونات السياسية ، مشيراً الى انه " لاحظ على تلك الرؤى عدم استيعابها لمشاكل أساسية تعيق عمل بناء الدولة وأنها تؤثر على العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل"، مشدداً على "أهمية عقد الاجتماع الوطني خلال أسبوع".
وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي كشف لـ[أين] امس عن تسلم التحالف الوطني رسالة من أجتماع أربيل تشمل تسع نقاط حول بناء مؤسسات الدولة وتضمنت سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم الالتزام ببنودها خلال [١٥] يوماً.
وكان اجتماع عقد بأربيل في اقليم كردستان في ٢٨ من نيسان الماضي ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي بحث الازمة السياسية الراهنة .
وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لا سيما بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الملفات العالقة .
