أكد قيادي بائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن ائتلافه لا يريد استمرار مفوضية الانتخابات الحالية بعملها حتى لا تتلاعب بالانتخابات المقبلة، مبينا أن الائتلاف لا يسعى لتأجيل الانتخابات، وأن رئيس الحكومة لا علاقة له باعتقال رئيس المفوضية فرج الحيدري وعضوها كريم التميمي.
وقال علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك من يعتقد بأن ائتلاف دولة القانون لديه مشكلة أو ثارا مع مفوضية الانتخابات، التي تم التلاعب بعملها خلال الانتخابات السابقة، وهذا ما ثبت بالدليل القاطع"، مبينا أن ائتلافه "لا يريد استمرار مفوضية الانتخابات الحالية بعملها، حتى لا تتلاعب بالانتخابات المقبلة مرة ثانية".
وأضاف الشلاه "إننا مع تشريع أسماء المفوضين الجدد ولا نسعى لتأجيل الانتخابات"، مشيرا إلى أن "اللجنة المكلفة في مجلس النواب ستنتهي من ذلك سريعا وسيتم إنهاء هذا الخلاف".
وأكد الشلاه أن "رئيس الوزراء نوري المالكي ليس له علاقة باعتقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ورئيس مجلس المفوضين كريم التميمي"، لافتا إلى أنه "في حال ثبوت تورط الحيدري والتميمي بالتهم الموجهة إليهم، فلا اعتقد أن بوسع أي أحد مهما علت منزلته أن يدافع عنهم".
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أعلنت، اليوم الثلاثاء (١٧ نيسان ٢٠١٢)، أن الكتل السياسية اتفقت على التصويت لتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال جلسة البرلمان الـ٣٥ التي ستعقد اليوم.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، (١٥ نيسان ٢٠١٢)، عن إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية بعد أربعة أيام على توقيفه بتهمة الفساد، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى.
فيما اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، أن إطلاق سراح الحيدري والتميمي لا يعني إيقاف الإجراءات القانونية بحقهما، مؤكدة أن هذا الإجراء من اختصاص القضاء ولا نتدخل فيه.
يشار إلى أن الحيدري أعلن في حديث لـ"السومرية نيوز"، الجمعة (١٣ من نيسان ٢٠١٢)، من داخل مخفر النزاهة، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات/ جنايات، جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، في وقت سابق دعوى ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافئة مالية قدرها ١٠٠ ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية عام ٢٠٠٨، مؤكداً أن القضاء أمر بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر أن القضية إدارية ومن صلاحيات أي مؤسسة.
