اتهم رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ،الاثنين، ائتلاف دولة القانون باستهداف المفوضية، مؤكداً أن عملية الاستجواب جاءت على أثر أبعاد سياسية، كاشفاً عن استجواب القضاء لـ ٤٠٠ موظف من المفوضية دون ثبوت اي دليل على أي شخص منهم.
وقال الحيدري في تصريح خص به مراسل وكالة أنباء المستقبل ، ان :"موقف ائتلاف دولة القانون واضح وصريح من قضية اتهام المفوضية، وهم لم ينكروا ذلك حيث أنهم بالضد من المفوضية، وقد أعلنت ذلك مراراً وجسدت ذلك من خلال الاستجواب التي تبنته ومن بعد ذلك سعيها لسحب الثقة عن المفوضية وقد وقفت بالضد من قرار البرلمان من عدم سحب الثقة"، وأضاف أنه " قبل يوم او يومين كان هناك اجتماع للرئاسات الثلاث وكان هناك مقترح لتمديد عمل المفوضية وأيضا اعلنت دولة القانون انهم لا يرغبون بهذه المفوضية".
وكشف ان :"جميع الدعاوة القضائية مقدمة من قبل النائبة حنان الفتلاوي وتحمل توقيعها و هي ايضاً تنضوي تحت دولة القانون وتتحدث باسمها، وعليه فأن جميع السيناريوهات التي طرحت في قضية اعتقالي تؤكد أن الموضوع فيه بعد سياسي، لان قضية تافهة مثل هذه لا يمكن اعطاءها مثل هذا الحجم، الذي اوقف الكتل السياسية على قدمها على مدى يومين سابقين".
وبين أن :"جميع الدعاوي المقدمة هي كانت عبارة عن اسئلة الاستجواب التي طرحت في مجلس النواب خلال عملية الاستجواب والتي حولت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي حولها بدوره إلى النزاهة والتي احالتها للقضاء، والذي قام منذ اربعة اشهر وبشكل يومي باستدعاء الموظفين في المفوضية,بحيث ان اكثر من ٤٠٠ موظف ذهبوا إلى القضاء، وأخيراً اثيرت الدعوة المقدمة ضد رئاسة المفوضية والتي اغلقها قاض التحقيق منذ شهرين، والتي اثارتها الفتلاوي خلال اليومين السابقين عبر التمييز".
وأوضح أن :"دولة القانون تتهم المفوضية العليا للانتخابات بأنها زورت لصالح جهة معينة وتلاعبت بنتائج الانتخابات، وبالعكس الآخرين يعتبرون أن المفوضية زورت لصالح دولة القانون، وهذه الصراعات وهذا الكلام في ظل تجربة ديمقراطية حديثة هو امر وارد"، مشدداً على ان "الطعن بالمفوضية هو أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا".
وكان القضاء العراقي افرج عن رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بعد اعتقاله على خلفية قضية اتهامه بالتصرف بالمال العام، معلنا اطلاق سراحهما بكفالة قدرها (١٥) مليون دينار.
وأعتبر التحالف الكردستاني أن اعتقال الحيدري تزامن مع محاولة الكتل السياسية إيجاد حل لإنهاء الخلافات، مؤكدا أن "هذه الخطوة لا تخدم محاولات الأطراف السياسية إنهاءها
