كشف البنك المركزي، الأحد، عن ان الانباء التي تفيد بعزم الحكومة اقالة محافظ البنك سنان الشبيبي "اشاعة" تؤثر على عمله ومستوى ادائه، مبيناً أن استقلالية العديد من مؤسسات الدولة ومنها البنك المركزي عرف ابدعته الدول الديمقراطية المتقدمة ولا يعني التفرد بالقرار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ"مترو الاخبارية"، إن "الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام عن عزم الحكومة اقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي هي اشاعة تؤثر على عملنا، وتجعلنا غير قادرين على تطوير ادائنا". واضاف أن "المسؤولين في البنك المركزي هم اعضاء في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ويقدم البنك المركزي باستمرار مشورته للحكومة، ويعمل بالتنسيق معها في رسم السياسة النقدية في العراق". وبخصوص كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الموجه الى البنك المركزي الذي تحصلت "شفق نيوز" على نسخة منه، وبموجبه يتعين على البنك المركزي العراقي عدم إقرار أي قانون بشأن السياسة النقدية من دون موافقة مجلس الوزراء، قال صالح "لقد كنت خارج العراق ولم اطلع شخصياً على هذا الكتاب". وكانت "مترو الاخبارية" حصلت يوم أمس على وثيقة رسمية صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تظهر فيها حصر السياسة المالية للبلاد بيدها، فيما توقع النائب صباح الساعدي أن تتم إقالة محافظ البنك المركزي كخطة حكومية لـ"الهيمنة" على المؤسسات المستقلة. وقال الساعدي لـ"مترو الاخبارية" إن "الكتاب الموجه من قبل الأمانة العامة للبنك المركزي يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا وهو هيمنة الحكومة على البنك المركزي لتبدأ الخطوة الثانية بعد فترة وهي إقالة سنان الشبيبي محافظ المركزي". وبحسب الوثيقة والتي هي عبارة عن كتاب رسمي فانه يتعين على البنك المركزي العراقي عدم إقرار أي قانون بشأن السياسة النقدية من دون موافقة مجلس الوزراء. وبين صالح ان " استقلالية بعض مؤسسات الدولة ومنها البنك المركزي حالة حضارية متطورة وابدعتها الدول الديمقراطية المتقدمة، ولكن هذا لايعني ان يعمل البنك المركزي بمفرده من دون التنسيق مع الحكومة". يذكر ان عضو اللجنة المالية في البرلمان فالح الساري اكد، يوم امس، لـ"مترو الاخبارية" إن هذا المسعى الحكومي "يمثل تدخلا واضحا في عمل البنك المركزي الذي يعد هيئة مستقلة، وتجاوزا جديدا على الدستور وعلى السياسة النقدية"، مبينا ان "تدخل الحكومة بالسياسة النقدية للمركزي سيعرض الاقتصاد العراقي للخطر". يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في ١٨ من كانون الثاني الماضي قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
