قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي ان حب السلطة وحب الجاه والنفوذ وحب الهيمنة جعل البعض يتحرك من اجل الحصول على دورة ثانية وثالثة في تسنم رئاسة الوزراء".
واوضح في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم انه" لا يوجد نص دستوري يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء ولو ان فترة ولاية رئيس الوزراء اقرت في قانون لما كان هذا الكلام ولما كانت هناك مخاوف ومشاكل من ظهور ديكتاتوريات جديدة".
واشار الحسناوي الى" وجود مقترح قانون سيرفع الى رئاسة مجلس النواب لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط وهذا فيه فوائد كثيرة من اهمها الحفاظ على مسار العملية الديمقراطية والانتقال السلمي للسلط وعدم ظهور ديكتاتوريات جديدة في العراق".
ويعتقد النائب عن كتلة الاحرار ان" العقلية العراقية" مبنية على التفرد في القرار وهي بالاضافة الى ذلك عقلية نمطية تعزز مخاوف الكتل السياسية في ان منح السلطة الى شخص ما سيؤدي الى تفرده بالسلطة وعدم مشاركته للاخرين في الاستشارة او في صنع القرارات الحاسمة والمهمة"مستدركا"ان هذه عقلية وليست منهجا على حد تعبيره".
ويرى النائب الحسناوي ان تشريع القانون المقترح الخاص بتحديد مدة الولاية سيجنب الدولة والمؤسسات الحكومية عودة الديكتاتوريات".
والمح النائب عن كتلة الاحرار الى مخاوفه من ان البعض سيطعن بالانتخابات بحجة وجود تزوير او يلجأ الى المحاكم او تفسير المواد بحسب هواه اذا انتهت مدة ولايته او لم يفز في الانتخابات "مؤكدا" وجود مصاديق وادلة كثيرة لمثل هذه الحالات".
وكان [١٠٥] نواب في البرلمان قدموا طلباً الى مجلس النواب حول تحديد ولاية رئيس الوزراء الى ولايتين فقط" .
فيما رفضت اللجنة القانونية النيابية الطلب وعدته بغير الدستوري وارسلت الطلب الى لجنة التعديلات الدستورية" .
وتنص المادة[ ٧٢ ]من الدستور العراقي على إن " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة[ ٧٧ ]على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء ".
