أكد النائب عن كتلة المواطن علي شبر ان الموازنة التي اقرها مجلس النواب لا تسعف المواطن العراقي لانها تتجه صوب رغبات الكتل السياسية ورغبات شخصية.
وأقر البرلمان مساء يوم الخميس الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٢ بقيمة بلغت نحو ١٠٠ مليار دولار، وتم احتسابها وفقا لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ٨٥ دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره ٢ مليون و٦٠٠ ألف برميل يوميا من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
وقال شبر في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هناك بعض الملاحظات من أعضاء مجلس النواب حول الميزانية لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار".
وأضاف ان "الموازنة تحتاج الى اعادة نظر في كثير من مواضيعها التي خالفت المواضيع المتعارف عليها في الموازنة الماضية كما ان هذه المواضيع الجديدة لم يطلع عليها اعضاء مجلس النواب لانها وضعت وفق رغبات بعض الكتل السياسية وهذا ما أعاق عمل مجلس النواب".
وأشار شبر الى ان "الموافقة على الموازنة الحالية وعدم تقديم الاعتراضات عليها بسبب انها تأخرت كثيرا كما انها اقرت بسبب التخوف من ردة فعل المواطن العراقي لذلك سكت اعضاء مجلس النواب دون تقديم اعتراض".
ونوه الى انه "هناك بعض مواد الموازنة مخالفة للدستور وبعضها تتفق معه لان رئيس اللجنة المالية وأعضاءه طرحوا بعض المواضيع التي تتضمنتها الموازنة والبعض الاخر لم يتضمنها لانها مواضيع جديدة لم تكن موجودة في الموازنة الماضية".
وتابع شبر ان "هناك اعتراضات من اعضاء مجلس النواب حول الميزانية التي اقرت لانه كان من المفترض ان تقدم في شهر أيلول الماضي ليتم مناقشتها ولكن تأخرت ولم يتفقوا جميعا على بعض مواضيع الموازنة لانهم لم يطعلوا عليها".
مؤكدا ان "بعض اعضاء مجلس النواب قد يقدموا شكوى امام المحكمة الاتحادية لان بعضهم يرى ان مواضيع الموازنة مخالفة للدستور".
