كشف نائب عن كتلة المواطن، عن المواضيع التي ستناقشها الكتل السياسية في مؤتمرها الوطنيالذي من المقرر عقده قريبا.
وقال السيد فرات الشرع، ان "المواضيع التي سيتم مناقشتها هي عودة القائمة العراقية الى البرلمان والحكومة، وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، بالاضافة الى اضافة شروط واسس جديدة لتعامل الدولة وادارتها". واضاف:"ان العراق يمر بأزمة ومنعطف حرج وفيه شيء من الخطورة، وبعد التفكير بامكانية الخروج من هذه الازمة ظهرت اراء ومقترحات عديدة على الساحة العراقية منها افكارا رشيدة وناجحة ، ومنها غير مجدية ونابعة من اليأس او من ضغوط سياسية او مكاسب اخرى". واضاف الشرع "من بين هذه الافكار غير الناجحة في الوقت الحالي مقترح استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي، بأخر غيره، ومقترح حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة وهذا المقترح لايخلوا من السلبيات الكثيرة لانه لايوجد لدينا مفوضية انتخابات ولا قانون انتخابات ينظم عملية الاستفتاء، بالاضافة الى انه في حال اجراءها فأن الخارطة السياسية لن تتغير كثيرا لان الاحزاب نفسها والكتل السياسية نفسها والشعب نفسه". وكانت كتلة الاحرار طالبت قبل يومين بحل البرلمان العراقي واعادة الانتخابات نتيجة الاوضاع المتأزمة التي تشهدها العملية السياسية. وتابع الشرع بقوله ان "افضل الخيارات المطروحة لحل الازمة هي دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني، لعقد مؤتمر وطني يضم كافة الكتل السياسية والمقرر عقده في وقت قريب".مشيرا الى ان "القاسم المشترك في المؤتمر سيكون هو مصلحة الوطن والمواطن وهو الهدف الوحيد للمؤتمر، وسيبحث امكانية عودة القائمة العراقية الى البرلمان والحكومة العراقية، لانها مكون كبير ومؤثر في العملية السياسية". واضاف ان "المؤتمر سيناقش ايضا قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وضرورة مثوله امام المحاكم ، بالاضافة الى مناقشة قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، والذي امامه خيارين اما الاعتذار عن تصريحاته الغير مسؤولة او اقالته من منصبه". وقال الشرع ان "المؤتمر سيطرح فيه شروط واسس للتعامل في الدولة وادارتها وامكانية وستضاف لها ضوابط جديدة لكي لاتتعرض العملية السياسية الى ازمة من جديد". واصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، بيانا بعد لقاء جرى بينهما يوم امس الثلاثاء، جاء فيه أن "الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بابعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها وتشكيل لجنة تحضيرية لتهيئة هذا المؤتمر، وعلى أن يتولى رئيس الجمهورية استكمال اتصالاته مع الاطراف كافة من أجل استحصال الموافقة النهائية لعقد هذا المؤتمر".
