وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس في بيان تلقته "شبكة فدك"، إن "اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة ٢٠٪"، معربا عن "اسفه بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٣ أعيدت فيها تلك الضريبة بنسبة ١٠ بالمئة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن".
واضاف البيان، انه "اذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة، فالاجدر ان يتم اخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات واعادتها الى خزينة الدولة".
واوضح، ان "يارويس دعا جميع أعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات إعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى أسعارها كما هي دون زيادة".
وفي ٢٢ تشرين الأول الماضي، كشفت عضو لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي زهرة البجاري في حديث لها الى وكالة شفق نيوز، فرض ضريبة بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال في الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢٣، مؤكدة عزم لجنتها إلغاء هذه الفقرة.
وأدرج في قانون موازنة ٢٠١٥ رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ ما تضمنته المادة (٣٣ / أ) التي نصت على (فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (٢٠%) من قيمة الكارتات في عموم العراق)، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.
لكن ضريبة مبيعات الموبايل والانترنت أصبحت صفة ملازمة وتتكرر سنويا في كل قوانين الموازنات الاتحادية، فقد وردت في نص المادة (٢٣) لموازنة سنة ٢٠١٦ كما وردت في نص المادة (٢٣ / أولا) لموازنة سنة ٢٠١٧ وفي نص المادة (١٧/ أولا أ) لموازنة سنة ٢٠١٨ وفي نص المادة (١٨ أولا / أ) في موازنة ٢٠١٩، على الرغم من تحسن أسعار النفط.
