وقال المالكي ، إن "قانون العفو العام محل جدل وخلاف على مواده والفئات التي سيشملها، ولن تتم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي بسبب انشغال المجلس بمناقشة وإقرار قانون الموازنة، إلا إذا كان هناك اشتراط سياسي بإقرار قانون العفو والموازنة بسلة واحدة".
وأضاف "اللجنة القانونية النيابية ستتعامل مع قانون العفو العام بشكل رسمي، ونحذر من إقرار القانون َمع الموازنة بسلة واحدة".
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
وعلى الرغم من مضي نحو ستة أشهر على عمر الحكومة إلا أن العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
ومساء يوم أمس الأحد، تضمن جدول أعمال مجلس النواب القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية، بعد أن أنهى المجلس في مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥).
