وقال مجيد في حديث إن "مشروع كاميرات المراقبة الذي وقعه وزير الداخلية في حكومة الإقليم ريبر أحمد مع شركة (ايرلي فيوجر للالكترونيات) فيه مخالفة قانونية كبيرة".
وأضاف مجيد، أن "هذا العقد هو مشروع جديد لسرقة أموال المواطنين بعد رفع الضرائب وأسعار الوقود وتأخير الرواتب، وفي كل مرة تظهر لنا حكومة الإقليم وأحزاب السلطة الفاسدة مشاريع جديد غايتها سرقة أموال الناس".
وكان مجلس محافظة السليمانية قد رفض تنفيذ مشروع نصب كاميرات مراقبة سرعة المركبات وأعلن رفعة دعوى قضائية ضد وزير داخلية الإقليم.
