اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، ان الحكومة العراقية لن تنهي وجود شركة اكسون موبيل النفطية في العراق، وفي حين اكد ان الشركة جمدت مشروعها في كوردستان من دون تدخل السلطات في البلاد، كشف عن وجود مفاوضات لرفع التجميد.
وقال المالكي لصحيفة الوول ستريت جورنال الاميركية ان "الحكومة العراقية لم تلغ عقد شركة اكسون موبيل في جنوب العراق، وفي نفس الوقت نحن نحاول ان نبحث عن صيغة توافقية لعقد الشركة في كوردستان ليكون ضمن السياقات القانونية".واضاف المالكي أن "عقد اكسون موبيل في كوردستان فيه مخالفة قانونية وبالتالي هو غير ساري المفعول حتى تعود الشركة الى المفاوضات مع وزارة النفط مع حضور ممثل من كوردستان، عندها سيكون من الممكن معالجة المشكلة".وتابع المالكي ان "الشركة على ما اعتقد هي التي جمدت مشروعها في كوردستان، ونحن نحاول ان نجد حلا للمشكلة".وتنتج شركة اكسون موبيل ٣٧٠ الف برميل يوميا من حقل غرب القرنة المرحلة الاولى الذي تبلغ احتياطياته ٨.٧ ملير برميل بموجب عقد خدمة. وكانت الحكومة العراقية قد حذرت الشركة من ان اصرارها على العمل بموجب العقد الموقع مع كوردستان قد يؤدي الى خسارتها العمل في غرب القرنة.ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين حكومة كوردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط، حيث تعد الأخيرة العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني نفى، في ١٢ تشرين الثاني ٢٠١١، الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة اكسون موبيل الأميركية وإقليم كوردستان، مؤكداً أن الوزارة أبلغت الشركة موقفها الرافض لتوقيع هذه العقود.فيما فندت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم الأمر، مؤكدة أن الإقليم وقع اتفاقاً مع شركة النفط الأميركية في ١٨ تشرين الأول ٢٠١١ بشأن ستة قطاعات استكشاف.وأعلنت وزارة النفط العراقية، في ١٧ تشرين الثاني ٢٠١١، أن شركة أكسون موبيل ستخسر ١٥٠ مليون دولار جراء تعاقدها مع إقليم كوردستان، وفيما بينت أن الشركة لم ترد حتى اليوم على تلك العقود، أكدت أن قانون النفط والغاز في حالة إقراره فلن يضفي أي شرعية على العقود المخالفة، كما حذرت الشركة من فسخ العقد الذي وقعته معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة بالبصرة.وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان برهم صالح أعلن، في ١٣ تشرين الثاني٢٠١١، عن الاتفاق مع الحكومة المركزية على رفع صادرات الإقليم النفطية إلى ١٧٥ ألف برميل يومياً.ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن ١١ مليون برميل يومياً، خلال السنوات الست المقبلة، فضلاً عن ١٢ مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
