إستبعد النائب عن ائتلاف العراقية حمزة داود أن تتم تسمية الوزراء الامنيين في هذه الفترة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يريد سلب حق العراقية بترشيح وزير الدفاع وسيدفع بشخصيات من المكون السني ويريد أن يمررها داخل البرلمان ويحسبهم على العراقية.
وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في ٢١ كانون الاول من العام الماضي.
وقال داود في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الخميس:"أن الوزارات الامنية لم ولن تحسم في هذه المرحلة، لان كل مرشحي العراقية تم رفضهم من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي"، مشيراً إلى وجود مرشحين من قبل المالكي سيرشحهم على اعتبارهم من المكون السني ويريد أن يمررهم داخل البرلمان ويحسبهم على العراقية."
وأضاف أن" حكومة الشراكة الوطنية بنيت على اساس المحاصصة والطائفة لذلك منصب وزارة الدفاع من حصة القائمة العراقية ولايوجد حق لأحد أن يرشح شخصية لهذا المنصب غير العراقية."
وأشار إلى أن" التوافق هو العامل الحاسم في تعيين الوزراء الامنيين ولايستطيع المالكي أن يمررهم داخل البرلمان دون موافقة العراقية، مبيننا أن القائمة العراقية مشاركة بقوة في الحكومة وليس لديها نية مطلقا للانسحاب من العملية السياسية لاننا الكتلة الفائزة ولايجوز أن نصبح معارضة لان هذا ينافي ويعارض كل القوانيين التي تستند عليه الانتخابات."
وطالب داود من قادة الكتل السياسية أن يكونوا بمستوى عالي من الوطنية والتعقل ويضعوا المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية لنبذ الخلافات من اجل العراق.
