قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي محمد الموسوي، ان "الدكتور احمد الجلبي خول، قبيل تأديته اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب، الشهيد علي فيصل اللامي، لادارة هيئة المساءلة والعدالة وكالة، لان الدستور يمنع النواب من تولي مسؤوليات اخرى".
وتابع "لذا فليس صحيحا الحديث عن اقصاء او تنحية الجلبي من هيئة المساءلة والعدالة ".
وعن مدى قانونية الاجراء الذي اقدم عليه رئيس الوزراء، قال القيادي في المؤتمر الوطني العراقي، ان "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة مرتبطة من الناحية الدستورية بمجلس النواب حصرا، ورئيس الحكومة لا يملك سوى تقديم المرشحين لرئاسة الهيئة الى مجلس النواب للتصويت عليهم".
ويضيف المتحدث باسم المؤتمر الوطني"عملنا بجد لتأسيس التحالف الوطني، ونتيجة لجهود الجلبي تشكل التحالف، وتم ترشيح المالكي لرئاسة الوزارة، ونحن اوصلناه إلى سدة رئاسة الوزراء".
وعما اذا كان الجلبي والمؤتمر الوطني من وراءه، يشعرون انهم باتوا "كبش فداء" للمساومات السياسية، شدد الموسوي على أن "المؤتمر الوطني بزعامة الدكتور الجلبي، كان ولا زال ضحية مواقفه الثابت من عودة البعثيين، واستهدافنا بدأ منذ ٢٠٠٤ على يد قوات الاحتلال، وهو مستمر إلى الان".
