وقالت عضو ائتلاف العراقية انتصار علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدداً من الكيانات السياسية سوف تعلن غداً، على الأرجح، انضمامها الى ائتلاف العراقية، بينها كيانات في مجالس المحافظات الجنوبية وذلك لقناعتهم بالمشروع الوطني الذي يقوده إياد علاوي".
وأضافت علاوي أن "جميع الكتل السياسية ضمن ائتلاف العراقية ستعقد اجتماعاً لها في بغداد، غداً، بهدف تجديد التأييد لرئيس الائتلاف واتخاذ موقف موحد إزاء العديد من القضايا بما فيها الموقف من مجلس السياسات الستراتيجية والوزراء الأمنيين".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه انتقد، امس الاثنين، مواقف القائمة العراقية في الاونة الاخيرة، وفي حين وصف محاولتها بالعودة إلى المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بـ"إحياء ميّت، شبعنا عليه لطما"، كشف عن مساع لنواب من العراقية للخروج بتكتل جديد اطلق عليه "شباب العراقية".
وسبق أن رجحت العراقية في الـ٢١ من ايار الحالي إمكانية عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك عقب أعلننه في الثاني من آذار الماضي، تخليه عن المنصب بسبب "مماطلة" رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت عن طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المكتب الإعلامي لعلاوي حينها أن تخليه عن المنصب لا يعني انسحاب العراقية من العملية السياسية.
وكان التحالف الكردستاني كشف، في الـ١٧ من أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.
وأعلنت القائمة العراقية، في الـ١٩ من أيار الحالي، عن اتفاقها مع ائتلاف دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، كما أكدت أن المجلس سيعرض قريبا على البرلمان للتصويت على رئيسه.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني طرح ، في أيلول ٢٠١٠، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً.
كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
