أعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن مسودة مشروع قانون العفو العام ستصل إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، مؤكدا أن القانون لن يشمل جرائم الإرهاب وسرقة المال العام، فيما اعتبر القانون جزءا من المصالحة الوطنية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مسودة قانون العفو العام ستصل إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل"، مبينا أن "قانون العفو العام جزء من اتفاقية اربيل التي تضمنت أيضا الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وتوزيع المناصب السيادية ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء".
وأضاف البياتي أن "الدوافع من إصدار القانون إثارة جو من المصالحة الوطنية وإعطاء رسائل لكل الأطراف بأن الحكومة عازمة على فتح صفحة جديدة مع كل من ارتكب بعض الأخطاء البسيطة"، مشيرا إلى أن "القانون لن يشمل جرائم الإرهاب والجرائم الخاصة بسرقة المال العام والجرائم المنظمة والمخلة بالشرف وسيشمل عناوين محددة"، بحسب قوله.
وتابع البياتي أن "مسودة قانون العفو الحالي، التي سترسلها رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، ستعالج الثغرات التي تضمنتها المسودة السابقة التي شملت العفو عن جميع السارقين بمن فيهم سراق المال العام".
