وقال الملا ناظم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القاعدة أداة تنفيذية لمن يدفع لها، وهناك جماعات أخرى تتفق مع القاعدة في مسألة تعكير الوضع الأمني داخل العراق، وهي لا يشترط أن تكون سنية، فهناك جماعات شيعية مرتبطة بإيران لها نفس الإستراتيجية والأجندات التي تحملها القاعدة وتدفع لإشاعة الفوضى".
وأوضح أن "القاعدة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عما يجري، لكني اؤمن أنها أداة لبعض الجهات العاملة من خارج العراق وتنفذ لتلك الجهات مشاريعها"، مشيراً إلى أن "هناك أجندات لأشخاص داخل الحكومة العراقية توفر لتلك الجهات معلومات دقيقة عن الضباط المستهدفين وأماكن تحركهم وتواجدهم".
وأكد الخبير في شؤون القاعدة على أن "الفصائل التي وقعت على وثيقة المصالحة مع الحكومة هي فصائل ميدانية تعمل داخل العراق وليسوا أمراء حرب يعملون من الخارج"، منوهاً إلى أن "دخول هؤلاء القادة والمقاتلين الذين يعملون تحت إمرتهم سيعري القاعدة ويعزلها ويجعلها الوحيدة التي تحمل العداء للحكومة العراقية، كما سيؤدي إلى سهولة استهدافها وكشف الخلايا النائمة والقيادات الجديدة للتنظيم".
يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعلنت في ٢٣ من آذار الحالي، عن تخلي خمسة فصائل مسلحة عن السلاح وانضمامها إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.
ولفت الجبوري إلى أن "الانتساب إلى القاعدة في العراق كان له عدة مؤثرات، فمنهم من تأثر فكرياً بهذا التنظيم وكانت له خلفية إسلامية ثم دخل فيه، وهناك من جاء للاستفادة المادية من هذه الجماعة بحكم سيطرتها في مرحلة من المراحل على كثير من الموارد المالية داخل العراق".
وأضاف الجبوري أن "البعض انشق عن جماعات مسلحة أخرى كأنصار السنة وهي قريبة فكرياً من القاعدة ثم انضوى تحت مظلتها، ولذلك ليس هناك عامل واحد أدى إلى دخول الجميع إلى التنظيم، كما أن الظرف الطائفي الذي مر به العراق خلال عامي ٢٠٠٦و٢٠٠٧ وحالة الاحتقان والتخندق وتبني القاعدة لمشروع القتال الطائفي جعل المتضررين من المسألة الطائفة في العراق ينتمون للقاعدة بغية الانتقام".
وخلص الخبير إلى القول إن "هناك من تم التغرير بهم ولم يحملوا السلاح ضد المواطنين العراقيين وإنما شاركوا في عمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية فقط، وهؤلاء قلة وليسوا بأعداد كبيرة ويمكن عن طريق الحوار الحقيقي والجاد سحبهم وإخراجهم من القاعدة"، مبيناً أن "تنظيم القاعدة من الصعب جداً أن يدخل في حوار تصالحي لأنه يتبنى فكرياً قتال الحكومة العراقية ويعتر مقاتلتها أولى من قتال الأمريكان".
وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية العراقية اتهمت في ٢٤ من آذار، جهات لم تسمها، بعرقلة عملية المصالحة لـ"أسباب وأهداف خاصة"، مؤكدة أن أعدادا كبيرة من عناصر كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وأنصار السنة انضموا إلى عملية المصالحة، فيما لفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع عملية المصالحة الوطنية.
يذكر أن جماعة أنصار السنة التابعة لتنظيم القاعدة أكدت في ٢٥ من آذار الجاري، ردا على مؤتمر للمصالحة الوطنية الذي عقد في وقت سابق أنها مستمرة في العمل المسلح ضد ما سمته "المحتل وأعوانه"، مبينة أنها شكلت مجلساً عسكرياً يضم التنظيم والجيش الإسلامي.
