قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب بهاء الاعرجي، ان السبب وراء كل ذلك "هو عدم اقرار مجلس الخدمة الاتحادي على الرغم من تشريعنا قانونه الخاص ولو كان هذا المجلس موجودا لما استطاع لا الوزير ولا رئيس الوزارء، التدخل بالتعيينات وعندها ستكون الضوابط والتعليمات هي الفيصل منح الدرجات الوظيفية"
وسبق للبرلمان تعطيل اطلاق نحو ١٤٠ ألف درجة وظيفية العام الماضي بسبب غياب مجلس الخدمة الذي يتلكأ تشكيله لأسباب كثيرة على رأسها الخلافات الحزبية.
وقال الاعرجي "لقد وجهنا كتبا رسمية الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ودعوناها الى مراعاة الضوابط في التعيينات ووجهناهم بإعطاء الاولوية في التعيين الى خريجي السنوات السابقة والمتزوجين لاحتساب نقاط اضافية لهم، كما قمنا بتحديد نسبة الى مؤسسة الشهداء".
ويقول "نحن نراقب بشكل جيد موضوع التعيينات ولم نجد الى الان مخالفة تذكر ولمسنا ان وزارة التربية هي الوحيدة الملتزمة بالتعيين وفق ضوابط محددة وطريقة شفافة كما اعتمدت نظام التعيين المركزي وفق القرعة ولكن باقي الوزارات لم تطلق التعيينات الى الان بشكل مباشر".
