ما جرى يوم الجمعة ٢٥/٢/٢٠١١، من اعمال عنف وشغب في قضاء الحويجة من قبل الارهابيين والشوفينيين وبقايا النظام البعثي البائد وما يسمى بجماعة النقشبندية، وقام المخربون بنهب وإحراق الدوائر والمؤسسات الحكومية.
في صباح يوم الجمعة الماضي احتشد عدد من المتظاهرين في القضاء، وجاء جميع اعضاء مجلس قضاء الحويجة ورؤساء الدوائر لاستقبال المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم وكانت المظاهرة سلمية في بداية الأمر، وبعد الساعة العاشرة دخل عدد كبير من المشاغبين بين صفوف المتظاهرين حيث تحولت الى تظاهرة مصحوبة بالعنف والشغب، وقاد التظاهرات قيادات من جماعة ما يسمى بدولة العراق الاسلامية الارهابية وما تسمى بجماعة النقشبندية الارهابية وقسم من التنظيمات القديمة لحزب البعث المنحل، في بداية الأمر تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الاوضاع، ولكن بعد دخول هذه الزمر المندسة الى التظاهرة بدأت اعمال شغب ورمي قوات الشرطة بالحجارة والسلاح الابيض وكان عدد منهم يحملون اسلحة اوتوماتيكية وسكاكين.
وعند وصول قوات الجيش لحماية المجلس أمر آمر قوة الجيش جميع قوات الشرطة مع اعضاء المجلس بالانسحاب الى مديرية شرطة الحويجة، بعد ذلك قام آمر القوة القادمة وهو الفوج ٢ لواء المشاة ٤٦ بتسهيل دخول المتظاهرين الى بناية المجلس وحرقها بالكامل مع الدوائر الملحقة بها امام انظار الجيش.
من ثم حضر آمر اللواء ٤٦ العميد الركن محسن وسهل دخول المتظاهرين الى مديرية الشرطة والدوائر التابعة لها وحرقها ونهب الأثاث ومحتوياتها وسرقة الاسلحة امام انظار الجيش وبدون تدخل من أفراد الفوج المذكور.
تحولت هذه التظاهرات السلمية ذات المطالب المشروعة، الى اعمال الشغب وحرق ممتلكات الدولة وسرقة الاسلحة وتسليمها الى المجاميع الارهابية، وانما كان مبتغاهم اقالة المجلس والادارة ومدير الشرطة والجلوس في اماكنهم، والان هذه الرموز موجودة تتفاوض مع معاون القائد وآمر اللواء ٤٦، وينشرون الفوضى ويتهيئون لحرق ماتبقى من الدوائر وبتوجيه من قياداتهم وتصفية الناس الوطنيين عن طريق مايسمى بديمقراطيتهم وهي الانفلات الامني.
البنايات التي تم حرقها هي: مجلس القضاء، مديرية الشرطة، مركز شرطة الدوريات، مركز شرطة الطوارئ، مركز شرطة الحويجة، غرفة العمليات المشتركة، مكتب شؤون مكافحة الارهاب، مديرية الوقف السني، مكتب القروض، مكتب الاستخبارات.
