وقال الطرفي في تصريح صحفي ان “المادة (٣٨) كانت عبارة عن لغم ادخل في فقرات القانون، ومن المفترض على المحكمة الاتحادية رفض هذا القانون وعدم المصادقة عليه”.
وأضاف عضو كتلة المواطن أن “قانون التقاعد كان منصفا لفئة كبيرة مر عليها التهميش وزيادة رواتبهم، باستثناء فقرة الامتيازات الخاصة ورواتب رئيسي الجمهورية والوزراء والنواب التي اصبحت حديث الشارع العراقي”.
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة (٣٨) من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.
يذكر ان” الهيئة القيادية في المجلس الاعلى اتخذت موقفا صارما ضد كل من يثبت تصويته على فقرة الامتيازات الخاصة وامهلت نوابها المصوتين على تلك الفقرة ٤٨ ساعة لتقديم استقالتهم .
