كشفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، الاثنين، عن تدقيقها قوائم ستة آلاف مرشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ٣٠ من نيسان المقبل.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق عن إرسالها قوائم بأسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة إلى هيئة المساءلة والعدالة بغية تدقيقها وتحديد المشمولين بقانون اجتثاث البعث.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي لـ"شفق نيوز" إن "الهيئة انتهت من تدقيق ستة آلاف مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من أصل أكثر من تسعة آلاف مرشح"، مبينا أن "الهيئة ستنتهي من تدقيق جميع أسماء المرشحين الخميس المقبل".
وقررت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ،الأحد، استدعاء ٥٥ مرشحا للانتخابات البرلمانية القادمة، مبينة أن أعداد المستدعين وصل إلى ٢٣٥ مرشحا لغاية الآن.
ويحرم المرشح من خوض الانتخابات إذا ثبت أنه مسؤول رفيع في حزب البعث المحظور الذي حكم العراق بقيادة صدام حسين على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
وجرى حظر الحزب بعد إسقاط النظام السابق في ٢٠٠٣ واتهام قياداته بالمسؤولية المباشرة عن مقتل عشرات آلاف العراقيين المعارضين لحكمه.
